قال رئيس محكمة الحسابات الموريتانية احميده ولد أحمد طالب، إن نشر التقرير العام للمحكمة لا ينبغي أن يُستغل لزعزعة الاستقرار السياسي أو تصفية الحسابات الشخصية أو الحزبية.
وأضاف رئيس المحكمة خلال مؤتمر صحفي عقدته المحكمة مساء اليوم، أن التقرير يُعدّ عملاً من أعمال الشفافية والمسؤولية، ويعكس إرادة الدولة والمحكمة في بناء إدارة أكثر كفاءة ونزاهة، وفق قوله.
ودعا ولد أحمد طالب المواطنين ووسائل الإعلام إلى متابعة جهودها بموضوعية ومسؤولية وبناءة، مؤكدة أنها ستواصل عملها بشفافية وصرامة لضمان أن تصرف كل أوقية فيما يخدم المواطن ومستقبل الوطن، على حد وصفه.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة جدلاً واسعاً بعد نشر محكمة الحسابات تقريرها السنوي عن الفترة 2022-2023، وكشفها عن اختلالات وتجاوزات خطيرة في التسيير المالي والإداري لعدد من القطاعات الحكومية.
