طالب فريق الاتحاد الاشتراكي للمعارضة الاتحادية في مجلس النواب بتصحيح ما وصفه بـ”اختلالات التقسيم الانتخابي الحالي”، معتبرًا أن هذا التقسيم “يكرّس التغول بتمكين الأغلبية من مقعدين في الإقليم بدل مقعد واحد، وحرمان المعارضة من حقها في التمثيلية الانتخابية”.
وفي مداخلته خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، أكد عبد الرحيم شهيد، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، ضرورة “تصحيح اختلالات التقسيم الانتخابي الحالي بما يضمن المساواة التمثيلية والنجاعة الضرورية”.
ودعا رئيس الفريق البرلماني إلى أن “يندرج التقسيم الانتخابي ضمن المعايير الدولية المقبولة على أساس التوازن الديموغرافي والمساواة التمثيلية بين الدوائر الانتخابية”، مبرزًا أن “أهم مطلب لتحقيق العدالة الانتخابية هو تكريس مبدأ إحداث الدوائر الانتخابية المحلية في كل عمالة أو إقليم، مع إضافة إمكانية الدمج بينها”.
وأشار شهيد إلى أن ذلك يعني “حذف الاستثناء المتعلق بجواز إحداث دائرتين كما هو الحال بالنسبة لأزيلال، الخميسات وتاونات، حيث توجد دائرتان بثلاث مقاعد لكل واحدة، والعودة إلى دائرة واحدة بكل إقليم بخمس أو ست مقاعد، كما هو المعمول به في أقاليم بني ملال وخريبكة والجديدة وسطات وآسفي، التي اعتمد فيها نظام اللائحة الإقليمية بستة مقاعد، وأقاليم تازة والرشيدية بخمس مقاعد”.
واقترح شهيد، ضمن مداخلته، انتخاب أعضاء مجلس النواب في إطار الاقتراع باللائحة، باعتماد دوائر محلية ودوائر مخصصة للنساء، إضافة إلى دائرة مغاربة العالم، مع ضرورة مراعاة البعد المجالي في الدوائر الانتخابية شاسعة المساحة.
وأوضح رئيس الفريق النيابي أن “إنصاف التمثيلية الانتخابية يستلزم، وفق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إجراء تغيير على الدوائر الجهوية، باعتماد مفهوم الدوائر المخصصة للنساء بهدف تمكين المترشحات الإناث بأحكام خاصة تحقق الثلث الدستوري، وإتاحة فرص حقيقية لهن لتولي المناصب الانتخابية، مع إضافة دوائر داخل الجهة يكون عدد المقاعد فيها متراوحا بين 4 مقاعد كحد أدنى و7 مقاعد كحد أقصى، مع مراعاة نسبتي الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية”.
ولفت شهيد إلى أن التمويل الجزئي لحملات المرشحين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، تفعيلاً للتوجيهات الملكية السامية، يُعد إجراءً إيجابيًا ومبتكرًا، لأنه يواجه إحدى أكبر العقبات التي تصدّ الشباب عن خوض غمار الانتخابات، والمتمثلة في التكلفة المرتفعة للحملات الانتخابية.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يُعد آلية لتوسيع قاعدة المشاركة وفتح المجال أمام طاقات جديدة، وتخفيف هيمنة المال والوجاهة الانتخابية على الترشح، بما يتماشى مع روح الدستور الذي ينص على توسيع مشاركة الشباب في المؤسسات المنتخبة، ويلبي انتظارات جيل جديد من المواطنات والمواطنين الباحثين عن فضاءات نظيفة للممارسة السياسية.
وأكد رئيس الفريق النيابي أنه، رغم إيجابيات هذا المقتضى، فإن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب يثير عدداً من التساؤلات الموضوعية حول كيفية ضمان استعمال التمويل العمومي بشكل شفاف وفعال، حتى يحقق غاياته الأصلية ولا يتحول إلى أداة لتشبيب الفساد بدل تشبيب النخب. فهناك تخوف من أن يوظف بعض الشباب كواجهات انتخابية لأصحاب المال والنفوذ، مما يفرغ الإجراء من محتواه الإصلاحي ويحوله إلى قناة إضافية لإفساد العملية الانتخابية.
واعتبر شهيد أن تبني مبدأ التمويل الجزئي لحملات الشباب يستوجب، بالتوازي، تحصينه بضمانات قوية على مستوى مشروع القانون التنظيمي، مع الحرص على ألا يكون هذا الدعم بديلاً عن المجهود التنظيمي والسياسي للأحزاب في تأطير الشباب، حتى لا ننتقل من مشكلة “ندرة الشباب في السياسة” إلى مشكلة أخطر تتمثل في “تشبيب الفساد السياسي” عبر قنوات التمويل العمومي نفسه.
