يُواصل المغرب أنشطة التنقيب الدؤوبة عن النفط ضمن أراضيه، حيث استثمر للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن خلال الشهور الستة الأولى من سنة 2025، إلى جانب شركائه في هذا المشروع الطموح، 192 مليون درهم.
وتمخض عن أنشطة البحث والتنقيب هذه حفر بئر واحدة، وإنجاز دراسات للمؤهلات النفطية وتقييمات جيولوجية وجيوفيزيائية، وكذا القيام بأشغال إعادة معالجة الاهتزازات، والشروع في الاستعدادات للمسح الاهتزازي والحفر، وفقا لعرض وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب.
وأوضحت الوزيرة خلال تقديمها مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2026، أنه إلى غاية متم يونيو 2025، تنشط 13 شركة بترولية بمجال التنقيب والبحث على مستوى التراب الوطني، كما يوجد 16 مشروعا في طور الإنجاز موزعة بين 3 رخص استكشاف بحرية و 5 اتفاقيات نفطية بحرية و 8 اتفاقيات نفطية برية.
من جهة أخرى، كشفت الوزيرة أن مستوى قدرات تخزين المواد البترولية بالمغرب بلغ أزيد من 3 ملايين متر مكعب موزعة بين المواد البترولية السائلة بقدرة استيعابية قدرها 2.3 مليون متر مكعب، منها 90 في المئة متصلة بالموانئ؛ وغازات البترول المسيلة بطاقة استيعابية قدرها 799.000 مترا مكعباً، منها 91 في المئة متصلة بالموانئ.
وفي نفس الصدد، ومنذ بداية الولاية الحكومية، تم الشروع في استغلال قدرات تخزينية جديدة تفوق مليون متر مكعب، بفضل استثمار مالي يقارب 2.8 مليار درهم، كما ينتظر في أفق سنة 2026 الرفع من قدرات التخزين بما يناهز 449 ألف متر مكعب باستثمار مالي يقارب 1.6 مليار درهم.
وفي أفق سنة 2030، يرتقب إنجاز قدرة تخزينية إضافية تناهز 455 ألف متر مكعب باستثمار مالي يناهز 792 مليون درهم. كما تم إطلاق منصة رقمية منذ شهر أكتوبر 2024 تهم رقمنة 12 مسطرة متعلقة برخص تخزين وتوزيع المواد البترولية السائلة، ويجري العمل حاليا على رقمنة 16 مسطرة متعلقة برخص استيراد وتخزين وتوزيع غازات البترول المسيلة.
وفي سياق المراقبة والوقاية من المخاطر المتعلقة بالمواد البترولية، أوضحت بنعلي أنه تم تحليل أكثر من 4400 عينة لفائدة المديريات الجهوية والإقليمية وكذا الشركات البترولية والمصالح الجمركية. وبلغ معدل المطابقة للمعايير القانونية ما يقارب 97,5 في المئة، وفاقت مداخيل المختبر الوطني للطاقة والمعادن جراء التحاليل مبلغ 11,5 مليون درهما.
و من أجل تعزيز مراقبة جودة المواد البترولية، تم إطلاق طلب عروض من أجل اقتناء 3 مختبرات متنقلة تابعة للمختبر الوطني للطاقة والمعادن، كما ينتظر في سنة 2026 أن يتم توحيد المعايير وتسريع عملية المصادقة عليها، بالتنسيق مع المعهد المغربي للتقييس، عبر إعداد وتحديث مشاريع المواصفات المغربية خاصة في مجالات الطاقات المتجددة، والمواد البترولية، والمواد المتفجرة، والصناعة المعدنية، وتكنولوجيات الهيدروجين.
