الزنقة20| علي التومي
كشف وزير الصحة والحماية الإجتماعية أمين التهراوي أن ملف السيادة الدوائية في البلاد يواجه تحديات معقدة نتيجة لتداخل مصالح عدة أطراف، من صيادلة ومنتجين ومستوردين واجانب ومصحات خاصة ومستشفيات، مؤكدا أن مشكل الأدوية لم يفتح بجدية منذ عام 2013، ما جعل نتائجه السابقة محدودة وضعيفة.
وأوضح التهراوي في لقاء خاص على القناة الثانية مساء اليوم الإثنين، أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد نظام جديد لتسعير وتدبير الأدوية يكون متوافقاً عليه من جميع الشركاء، ويحقق توازنا بين المتدخلين المحليين والأجانب، خصوصاً في ما يتعلق بهوامش الأرباح وأسعار البيع.
وأشار الوزير، إلى أن الفروقات في أسعار الأدوية بين الدول لا ترتبط فقط بتكاليف الإنتاج، بل أيضا بكثافة السكان والقدرة الشرائية مضيفا أن بعض الأسعار المعتمدة في دول معينة “ليست واقعية” مقارنة بالمعايير الاقتصادية الحقيقية.
كما لفت الوزير، إلى أن بعض المنتجين المحليين يستفيدون من دعم خارج نطاق إشراف الوزارة وهو ما تسعى الحكومة إلى مراجعته في إطار مقاربة شمولية لضمان الشفافية والعدالة في القطاع الدوائي.
إلى ذلك ختم التهراوي حديثه بالتأكيد على أن “خفض أسعار الأدوية يدخل ضمن معادلة صعبة” تتطلب التوفيق بين حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استمرارية الاستثمار والإنتاج الدوائي الوطني.
