تعهد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بإيجاد حلول عاجلة لبطالة خريجي معاهد التكوين في الميدان الصحي، من خلال إعداد بطاقة تقنية شاملة لتشخيص الوضعية بدقة بما يمكن من تخصيص مناصب مالية تتناسب وأعداد الخريجين، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن مباريات التوظيف خلال شهر مارس وأبريل 2026 على أقصى تقدير.
وفي ما يتعلق بملف الحركة الانتقالية، طرحت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في لقائها بالنقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة، يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، أرضية مشروع المرسوم الذي تشتغل على إعداده، مع التأكيد أنه سيحافظ على مكتسبات مهنيي القطاع وحقهم في حركة انتقالية وطنية وجهوية واستثنائية بشكل دوري وسلس مع ضمان استدامة أجر المشاركين خلال الحركة إضافة إلى المبادئ العامة لحساب الرصيد.
وأفاد وزير الصحة، أمام النقابة عينها، وفق مخرجات نفس اللقاء، بأن مشروع المرسوم الجديد يحدث منصة إلكترونية لمعالجة طلبات الحركة الانتقالية، بجميع أنواعها، مع الحفاظ على مختلف الوضعيات السابقة كالإلحاق والوضع رهن الإشارة، مع التأكيد على أن تشمل جميع فئات مهنيي الصحة بدون استثناء.
وبخصوص مرسوم البرامج الصحية، سجلت النقابة عينها، في بيان، أنه تمت مناقشة مختلف المشاكل المرتبطة بصرف تعويضات البرامج الصحية وتباينها بين مختلف الجهات، بل وبين أقاليم الجهة الواحدة وحرمان الأطر الإدارية والتقنية منها وما خلفه من احتقان، مشيرةً إلى أنه تم التأكيد على ضرورة ألا يحرم مشروع المرسوم أي فئة من الأطر الإدارية والتقنية العاملين بمختلف البرامج الصحية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من حقهم في لاستفادة من هذا التعويض.
وعلاقةً ببطالة خريجي معاهد التكوين في الميدان الصحي، أوردت مخرجات اللقاء ذاته، أن النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة ألَحَّت على ضرورة انكباب الوزارة بشكل جدي وفعال في إيجاد حل نهائي لبطالة خريجي معاهد التكوين في الميدان الصحي، خاصة في ظل رفع المناصب المالية المخصصة للوزارة، وعلى رأسهم تقنيو النقل والإسعاف الصحي، الذين يزيد عددهم عن 259 خريجا، رغم الخصاص الكبير الذي يعرفه القطاع على مستوى مختلف المؤسسات الصحية (المستشفيات الإقليمية والجهوية والمراكز الصحية).
ونبهت النقابة عينها إلى تأثير الخصاص الحاد في الموارد البشرية في صفوف مهني القطاع الصحي على جودة خدمات النقل الصحي وظروف عمل سائقي سيارات الإسعاف سواء تقنيو النقل والإسعاف الصحي أو المساعدون التقنيون السائقون الذين يشتغلون بالمراكز الصحية 24/24 ساعة وببعض المستشفيات بأعداد قليلة لا تسمح بتفعيل نظام المداومة.
وفي هذا الصدد، لفت المصدر ذاته إلى أنه تم الاتفاق على قيام الوزارة بإعداد بطاقة تقنية شاملة لتشخيص دقيق للوضعية بما يمكن من تخصيص مناصب مالية تتناسب وأعداد الخريجين، على أن يتم الإعلان عن مباريات التوظيف خلال شهر مارس وأبريل 2026 على أقصى تقدير.
وعن هيئة مساعدي الصحة، أكدت النقابة أهمية إحداثها، والتي تضم فئتي التقنيين في النقل والإسعاف الصحي والمساعدين في العلاج إذا كانت ستحقق لهذه الفئات التي تعاني من الهشاشة مكتسبات وتنشئ حقوق جديدة اعتبارية ومادية وتضبط على وجه التحديد مهامها.
وأكدت النقابة، وفق البيان عينه، ضرورة دمج المساعدين التقنيين السائقين في هذه الهيئة بالنظر للأدوار الكبيرة والتضحيات التي يقدمونها بكفاءة عالية في سياقة سيارات الإسعاف، وأن الإصلاح يجب أن يكون شاملا ويراعي جميع الجوانب، مشيرةً إلى أن وفد الوزارة أكد أن إحداث هذه الهيئة حظي بموافقة وزارة المالية ويتم حاليا الاشتغال على ذلك لعرضه على الشركاء الاجتماعيين فور جاهزيته.
وبخصوص تعويضات المداومة، جددت النقابة موقفها الرافض لهذا التعويض وهزالته ومطالبتها بحذفه، لافتةً إلى أن الممارسة أثبتت قصوره وعدم تناسبه مع تضحيات الأطر الإدارية والتقنية مع ضرورة إقرار الحراسة للفئات التي تمارسها بشكل فعلي وعلى قدم المساواة مع باقي المهنيين والقطع النهائي بشكل قانوني مع أي إمكانية مستقبلا لتأخير صرف هذا التعويض من طرف المجموعات الصحية الترابية كما هو الحال حاليا.
وفي نفس السياق، انتقدت النقابة التأخر الكبير في صرف متأخرات تعويضات المداومة (خاصة 2024 و2025 ) من طرف مجموعة من المستشفيات والمندوبيات لحدود الساعة رغم وجود مذكرة واضحة في الموضوع من السيد وزير الصحة.
وعليه، يضيف المصدر ذاته، أنه تم الاتفاق أن تنكب الوزارة على معالجة هذا الملف مع المندوبيات المعنية في القريب العاجل، إلى جانب تأكيد الوزارة أن الإشكاليات المرتبطة بتعويضات المداومة سيتم معالجتها عبر مرسوم مواقيت العمل الذي سيتطرق لمختلف التعويضات.
ولدى مناقشة موضوع الأجر المتغير مع الوزارة، سجل البيان أن النقابة عبرت عن تحفظها على الصيغة المتداولة منذ مدة لأحد مكاتب الدراسات والتي تقصي الأطر الإدارية والتقنية من حقها في الاستفادة من الأجر المتغير، وعلى ضرورة توسيع وتعميق المشاورات بهذا الشأن بما يمكن النقابة من بسط مقترحاتها ومواقفها بشكل واضح وتشاركي بما يحقق الإنصاف المهني.
وفي ما يخص تعويضات الأخطار المهنية لفائدة الملحقين العلميين، أكدت نقابة إداريي وتقنيي الصحة ضرورة تمكين الملحقين العلميين من نفس التعويض عن الأخطار المهنية الذي تستفيد منه الأطر الإدارية والتقنية، مشيرةً إلى أن “هذا التمييز لا مبرر له ولا منطق خاصة أن هذه الفئات تشتغل في نفس الظروف والمهام والمصالح”.
وبخصوص مآل ملف المستشفى الجامعي محمد السادس بأكادير، لفتت النقابة إلى أنه تم التأكيد على أن الوزارة منكبة على معالجة مختلف النقط التي طرحت في اللقاءات التي جمعتها بالمكتب الجامعي للنقابة، في حين ألح ممثلو نقابة إداريي وتقنيي الصحة على أهمية تسريع تنزيل مختلف النقط المطلبية بالنظر للطابع الاستعجالي لها.