كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية المراحل القانونية والتنظيمية التي قطعها تفعيل الورش الاستراتيجي للمجموعات الصحية الترابية، الذي يعد أحد أعمدة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، ويعوّل عليه المغرب للارتقاء بالخدمات الصحية بالمستشفيات.
وأكد الوزير، في جواب كتابي على سؤال تقدمت به النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي عزيزة بوجريدة، حول مآل ورش تنزيل المجموعات الصحية الترابية، أن القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية نص في مادته 32 على إحداث هيئات للتدبير والحكامة، من ضمنها المجموعات الصحية الترابية، باعتبارها مؤسسات عمومية استراتيجية تناط بها مهمة تنفيذ السياسة الصحية للدولة على الصعيد الجهوي. وتم إحداث هذه المجموعات بموجب القانون رقم 08.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.50 بتاريخ 28 يونيو 2023، باعتبارها مؤسسات عمومية ذات استقلالية مالية وإدارية تُحدث على مستوى كل جهة في المملكة.
وأوضح أن هذه المجموعات تهدف إلى تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة على المستوى الترابي، من خلال تنفيذ البرامج والمشاريع الصحية التي تحددها الوزارة، مع مراعاة الخصوصيات المحلية لكل جهة، كما تعمل على تعزيز اللامركزية في تدبير القطاع الصحي عبر نقل صلاحيات التدبير من المركز إلى الجهات، بما يتيح استجابة أفضل لاحتياجات المواطنين وتقريب الخدمات الصحية منهم، وتقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى العلاج عبر توزيع الموارد الصحية بشكل عادل وتوفير خدمات ذات جودة.
وأشار الجواب الكتابي الذي اطلعت جريدة “مدار21” على نظير منه، إلى أن هذا الإصلاح يرمي إلى تحسين حكامة قطاع الصحة بتدبير الموارد البشرية والمالية والمادية للمؤسسات الصحية، وتعزيز الشفافية والمساءلة لمواكبة ورش تعميم التغطية الصحية الشاملة، من خلال تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية وتيسير الاستفادة منها، مبرزا أن المجموعات الصحية الترابية تضطلع بتنسيق وتدبير جميع المؤسسات والمرافق الصحية العمومية الواقعة ضمن نطاقها، بما في ذلك المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات، إلى جانب إعداد وتنفيذ برامج صحية جهوية تستجيب لاحتياجات المنطقة وخصوصياتها.
وفي هذا السياق، أشار إلى صدور المرسوم رقم 2.23.1054 بتاريخ 7 أبريل 2025 لتطبيق بعض أحكام القانون 08.22، محددا آليات تمثيل مختلف الفئات داخل المجموعات، مؤسّسا لحكامة تشاركية تشمل السلطات الحكومية والأساتذة الباحثين ومهنيي الصحة، مع تحديد المقرات الرسمية لكل مجموعة. ويعد هذا المرسوم خطوة أساسية في تفعيل الجهوية الصحية وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية.
ولفت الجواب ذاته إلى أن أول مجموعة صحية ترابية تم تنزيلها فعليا هي مجموعة جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، بموجب المرسوم رقم 2.25.547، حيث تم تعيين أول مدير عام لها بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.25.46 الصادر في 5 ماي 2025، وتم اختيار هذه الجهة كنموذج أولي لتجريب المشروع وتقييم أدائه قبل تعميمه وطنياً، في إطار مقاربة تدريجية تضمن فعالية وسلامة التنزيل.
وأوضح أن المرسوم المذكور جاء لتفعيل أحكام المادة 23 من القانون رقم 08.22، والبند الثالث من المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، مع التنصيص على نقل الموظفين والمستخدمين تلقائيا إلى المجموعات الصحية الترابية المعنية، واستمرار تحمل أجورهم من الميزانية العامة للدولة وصرفها عبر الخزينة العامة ضمانا لمركزية الأداء.
وأشار إلى صدور المرسوم رقم 2.24.226 بتحديد النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية، في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح جذري للمنظومة الصحية، خصوصا فيما يتعلق بتثمين الموارد البشرية وتحفيزها، مؤكدا أنه يهدف إلى تعزيز الضمانات الأساسية للموظفين العاملين ضمن هذه المجموعات.
وفي السياق ذاته، أشار إلى صدور المرسوم رقم 2.25.531 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.471 المتعلق بمنح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، بغية الحفاظ على المكتسبات النظامية وتعزيز الانخراط الفعال للأساتذة الباحثين في مهام العلاج والوقاية والتسيير داخل المؤسسات الصحية العمومية التابعة للمجموعات الترابية، وملاءمة نظامهم الأساسي مع المستجدات التشريعية والتنظيمية الجديدة، زيادة على المرسوم رقم 2.24.646 المتعلق بإحداث لجان جهوية مشتركة لتنسيق التكوين التطبيقي في المهن الصحية بتاريخ 24 يوليو 2024، تطبيقاً لأحكام المادة الرابعة من القانون 08.22.
وأبرز أمين التهراوي أن أول اجتماع لمجلس إدارة المجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة–تطوان–الحسيمة قد انعقد فعلا، في سياق تفعيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح المنظومة الصحية الوطنية في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مشددا على التزام الوزارة بتوفير الدعم اللازم للجهة لإنجاح هذا المشروع النموذجي، عبر التنسيق المستمر مع المسؤولين والمهنيين لتذليل أي صعوبات قد تعترض التنزيل، ومواصلة العمل وفق مقاربة تشاركية منفتحة ومسؤولة.
وأشار الجواب الكتابي كذلك إلى رفع ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتوفير الموارد البشرية واللوجستيكية الضرورية لإنجاح هذا الورش الإصلاحي، إلى جانب العمل على تعزيز الموارد البشرية بتخصيص مناصب مالية إضافية وتخفيض معدلات الولوج إلى المعاهد والكليات الطبية والصيدلية والتمريضية لتكوين مزيد من الأطر، مع تقليص سنوات الدراسة والتخصص لتسريع عملية التخرج والاستجابة للحاجيات الوطنية في الميدان الصحي.
