سارعت وزارة الصحة الحماية الاجتماعية إلى نزع فتيل احتقان وشيك مع مهنيي الصحة، عقب ما تم تداوله عن تراجعها عن الالتزام بمركزية الأجور في قانون مالية 2026.
وأكدت الوزارة، في مراسلة إلى الكتاب العامين للتنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، أن ما تم تداوله بشأن المعطيات الواردة في عرض تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم السنة المالية 2026، والمقدم أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم 4 نونبر2025، لا يمس مركزية الأجور، رغم ما ورد في أحد صفحاته عن إدماج أجور مهنيي الصحة الموظفين بالمجموعات الصحية الترابية ضمن فصل المعدات والنفقات المختلفة بالميزانية.
وشددت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على أن “هذا المعطى الوارد في وثيقة العرض، لا يتضمن أي تغيير أو تعديل يمس التزامات الوزارة القانونية تجاه مهنيي الصحة أو تراجعا على ما تم الاتفاق عليه مع الشركاء الاجتماعيين”.
وطمأنت الوزارة كافة موظفيها، مذكرة بأن جميع الحقوق والمكتسبات الواردة سواء في الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه، أو في المرسوم رقم 2.24.226 بتاريخ 15 يوليوز 2025 بتحديد النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، تظل قائمة وغير قابلة لأي مساس أو تراجع عنها بما في ذلك أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة -فصل نفقات الموظفين.
وشددت الوزارة الوصية على تمسكها والتزامها التامين بمضمون المحاضر والاتفاقات الموقعة مع الهيئات النقابية، والتي تم تنفيذها في نصوص تشريعية وتنظيمية، ولا سيما أحكام قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، وكذا مقتضيات المرسوم رقم 2.25.549 بتاريخ 15 يوليو 2025 بتحديد تاريخ الشروع الفعلي للمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة-تطوان- الحسيمة في ممارسة اختصاصاتها، “اللذين أكدا بصريح العبارة استمرار تحمل الميزانية العامة للدولة لأجور الموظفين والمستخدمين، المرسمين منهم والمتدربين والمتعاقدين، مع استمرار تكفل الخزينة العامة للمملكة بصرف ومعالجة أجورهم، ضمانا لمبدأ مركزية الأجور”، يوضح البلاغ ذاته.
وأشارت إلى أنها “منكبة بتنسيق وثيق مع باقي القطاعات المعنية، على تأمين جل حقوق ومكتسبات موظفيها في النصوص المتعلقة باستكمال ورش تعميم الحماية الاجتماعية ومواصلة تنزيل إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وفق أحكام القوانين الجاري بها العمل”.
وأكد “وزارة التهراوي” أن ما تم الترويج له من تأويلات في هذا الصدد، “لا يمكن اعتباره تراجعا عن الاتفاقات المبرمة، ولا مسا بالحقوق والمكتسبات، ولا تناقضا مع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تضمن استقرار الوضعية الإدارية والمالية لمهني الصحة بالنظر لتمتع النصوص المذكورة بالمشروعية والطابع الإلزامي”.
وجددت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تقديرها العالي لمجهودات جميع مهنيي القطاع، مؤكدة حرصها الدائم على الحوار والتشاور المستمر مع ممثليهم من أجل تعزيز الثقة وترسيخ المقاربة التشاركية في تنزيل الإصلاحات الكبرى المتعلقة بالمنظومة الصحية الوطنية.