رد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، على ما نُسب إليه من كلام يفيد أنه وصف المغاربة بالمجرمين، علاقة بالجدل المثار حول خطة تسديد التبليغ والخطبة الموحدة، مضيفا أن المجرمين الحقيقيين هم من يكذبون ويزورون كلامه.
وأورد الوزير، خلال مناقشة الميزانية الفرعية بمجلس المستشارين، أن “التبليغ له وزارة، وهذه الوزارة مكلفة بالتجهيزات الأساسية للتديّن، وبما يحتاجه الناس للقيام بالأركان ولما يتعلق بذلك، من إقامة المساجد والقيمين الدينيين”، مضيفا أن “التبليغ له علماء”، مفيدا أن “أمير المؤمنين هو رئيس المجلس العلمي الأعلى، وإذا قام المجلس بوضع خطة لتسديد التبليغ، فهو ليس فردا وليس شيخاً من شيوخ جماعة، بل هو جماعة من العلماء”.
وأردف التوفيق أن “أمير المؤمنين يحمي الدين، وجعل للدين وزارةً تُعنى بالتجهيزات والحاجات، وجعل التبليغ من مسؤولية المجلس العلمي الأعلى. فإذا قرر هذا المجلس –بعد أن رأى واقع حال التبليغ– أن يدخل مرحلة جديدة ويقوم بإجراءات معينة، من قبيل اقتراح خطبة، ومجرد اقتراح إلى الآن. فلماذا نرى البعض زَوَّر وقال بأن الخطبة مفروضة. وهذا غير صحيح، ولنفرض أنها مفروضة بالفعل فمن فرضها يمثلون من يحمي هذا الدين”.
وأضاف “آتيني بخطبة أحسن، وقارن هذه الخطبة بما كان يُلقى وغير ذلك، ثم ماذا فيها؟ ما قال الله وما قال الرسول، وفي خطة تناسب فكرنا الآن في التنظيم والأولويات والبنية والمنطق وغير ذلك”، مبرزا “ولذلك قلت، رداً على من سألني: من لا يقوم بها مُجرِم، بمعنى أنه خرج عن الجماعة. فهل هو أحسن من هؤلاء العلماء الذين انتدبهم أمير المؤمنين ليقوموا بهذا؟، وتابع “فقالوا: وزير الأوقاف يصف المغاربة بالمجرمين، فمن المجرم هنا؟ أليس من يعمّمون ويكذبون ويزورون على وزير الأوقاف، ولا يريدون أن يفهموا. أنا قلت: الذي يخرج عن الجماعة هو الذي يُحكم عليه بذلك، وهذا متَّفق عليه”.
وتابع الوزير أن “أهل السنّة بنَوا أمرهم على الإجماع، والإجماع ليس مئة في المئة، بل هو الجمهور. والجمهور هو ما نسميه الآن الأغلبية. الأئمة اتفقوا على أن الجمهور –أي الأغلبية– هو الحاسم في كثير من الأمور الاجتهادية، كما هو عندكم الآن: إذا كان القرار يتطلب 51% فهو الأغلبية”، مستدركا “لكن قضايا الدين ليست مثل القضايا الأخرى في الحياة، فهي قضايا خطيرة لأنها فِتَن. والله تعالى حذر منها”.
وأردف التوفيق: “قالوا وزير الأوقاف يصف المغاربة بالمجرمين”. من هو المجرم؟ المجرم هو من كذب عليّ. المجرم قد يكون واحداً أو سبعين، وقد يكون منتميا أو غير ذلك. أنا قلت: من يخالف الجماعة، وهذا متفق عليه”، موضحا أن “الجماعة هي من قدسيات هذا الدين، والمحافظة عليها بشروطها، ولا تعني إرغام الجميع”.
وتابع أن الإدارة المرجعية هي إمارة المؤمنين، وهي حامية الدين من الفتنة، وهي المسألة الأمنية الأولى؛ الأمن في العقيدة، والطمأنينة. ومن شروط الصلاة الطمأنينة، فإذا انتفت بطلت. أردت أن أعترض على هذا القول لنفهم أين نحن، وينبغي أن يكون هذا الهم همَّ الجميع، لا هم الوزارة وحدها، وهم الأمة.