زنقة20ا الرباط
أشاد النائب البرلماني أحمد التويزي، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، بالمجهودات “الاستثنائية” التي بذلتها الحكومة في ورش إصلاح القطاع الصحي، معتبراً أن “من ينكرها فهو جاحد”، مشيراً إلى أن نتائج الإصلاح لن تظهر بشكل فوري، بل تحتاج إلى وقت يتجاوز عمر الحكومة الحالية.
وأوضح التويزي في جلسة الأسئلة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة، يومه الإثنين، أن الحكومة انطلقت في عملها من رؤية ملكية واضحة، ووضعت المواطن في صلب أولوياتها، سواء في التعليم أو الشغل أو ظروف السكن، إلا أن “الحق في الصحة” يظل الأساس لتحقيق جودة الحياة. وذكّر بأن ورش تعميم الحماية الاجتماعية ليس ملكاً لحكومة بعينها، بل هو مشروع ملكي ساهمت فيه الحكومات المتعاقبة، وتقوم الحكومة الحالية بتنزيله في إطار تراكمي.
وفي رده على الانتقادات الموجهة إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، نفى التويزي أن تكون الحكومة قد أقصت 8.5 مليون مغربي من التغطية الاجتماعية، مؤكداً أن نظام “الراميد” السابق لم يكن تأميناً صحياً بالمعنى الكامل، بل مجرد نظام للمساعدة في حدود خدمات المستشفى العمومي.
وأكد أن الحكومة الحالية أصدرت 16 قانوناً هيكلياً لإصلاح المنظومة، أبرزها قانون الوظيفة الصحية، وقانون المجموعات الصحية الترابية، والهيئة العليا للصحة، والهيئة الوطنية للصيادلة، إضافة إلى إحداث الوكالات الوطنية للدم والأدوية. كما ارتفعت ميزانية وزارة الصحة من 12.7 مليار درهم سنة 2021 إلى 32 مليار درهم سنة 2025، وهو ما اعتبره “قفزة غير مسبوقة”.
وفي ما يخص الأولويات الثلاث للحكومة، ركز التويزي على:العدالة المجالية من خلال تسريع تنزيل المجموعات الصحية الترابية بمختلف الجهات؛ وتثمين الموارد البشرية، باقتراح رفع عدد ولوج كليات الطب بنسبة 30%، وتحفيز الأطر الطبية، وزيادة أجور الأطباء بـ 3800 درهم صافية شهرياً، وتعويض الأخطار المهنية؛ وتأهيل التجهيزات والبنيات الصحية، ببناء كليات طب جديدة في العيون، بني ملال، كلميم، والراشدية، وبناء وتجهيز المستشفى الجامعي بطنجة، وتوسيع مراكز علاج السرطان، وتأهيل أزيد من 872 مركزاً صحياً في أفق بلوغ 1400 مركز.
واختتم التويزي مداخلته بدعوة الحكومة إلى تسريع رقمنة المسار العلاجي وتبسيط الإجراءات، معتبراً أن نجاح هذا الورش يتطلب استمرارية الجهد السياسي والمالي والتقني على المدى المتوسط والبعيد.
