بدأت السلطات الجزائرية، اعتباراً من 4 يناير 2026، تطبيق ضريبة على استهلاك الوقود (TCC) تصاعدية على جميع المركبات التي تغادر التراب الوطني عبر الحدود البرية، خاصة نحو تونس.
ويأتي هذا الإجراء تنفيذاً للمادة 97 من قانون المالية لسنة 2026، الذي يهدف إلى الحد من تهريب الوقود المدعوم وتعويض الفرق بين السعر المحلي المنخفض والسعر العالمي.
وكانت الضريبة سابقاً ثابتة بقيمة 500 دينار جزائري للمركبات السياحية، لكنها أصبحت الآن تصاعدية حسب عدد الخروجات اليومية، مما يجعلها أكثر تأثيراً على المعابر المتكررة. تشمل الضريبة جميع المركبات، سواء جزائرية أو أجنبية، بما في ذلك التونسية، وتُدفع مسبقاً إلكترونياً عبر منصة “طابعكم” أو في مكاتب الضرائب، تحت رقابة الجمارك.
وبالنسبة للمركبات السياحية فقد حدد هذه الضريبة في الخروج الأول بـ 1000 دينار جزائري (حوالي 7 دولارات).
والخروج الثاني بـ 5000 دينار. والخروج الثالث بـ 10000 دينار. والخروج الرابع بـ 25000 دينار (حوالي 200 دولار)
أما المركبات النفعية والشاحنات أقل من 10 أطنان فقد حددت الضريبة في 5000 دينار لكل خروج، والحافلات والشاحنات أكثر من 10 أطنان حددت ضربتهم في 12000 دينار لكل خروج.
وأثار الإجراء ردود فعل في تونس، حيث أصدرت السفارة التونسية في الجزائر بياناً توضيحياً، وطالب بعض النواب التونسيين بإجراءات متبادلة.