كشف تقرير حديث للبنك المركزي الجزائري، جرى إعداده بدعم فني من صندوق النقد الدولي، عن مكامن الضعف والخلل في النظام المالي والمصرفي للبلاد، التي يمكن أن تكون منفذاً لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، في ظل اقتصاد موازٍ يمثل 30 إلى 35% من الناتج الإجمالي الخام للبلد العربي.
وجاء في تقرير لبنك الجزائر حمل عنوان “ملخص تقرير التقييم القطاعي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المصرفي وبريد الجزائر”، أن الأموال المتأتية من عدة نشاطات غير قانونية تنتهي بغسلها في عدة قطاعات وخصوصاً العقارات.
ووفقاً للوثيقة ذاتها، فإن مستوى المخاطر الإجمالية في النظام المالي الجزائري لا يزال متوسطاً إلى مرتفع، رغم الإصلاحات القانونية والمؤسسية التي عرفتها البلاد في السنوات الأخيرة.
وأكدت الوثيقة أن مستوى المخاطر مازال مستمرا رغم القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والقانون النقدي والمصرفي الجديد لسنة 2023.
