زنقة 20 | متابعة
رغم تأكيدها المتكرر في المحافل الدولية أنها ليست طرفا في نزاع الصحراء المفتعل عادت الجزائر لتكشف مرة أخرى تناقض خطابها الرسمي من خلال إقحام هذا الملف خلال مباحثات دبلوماسية ثنائية مع دولة اجنبية، ويتعلق الأمر بالبرتغال الشريك الإستراتيجي للمملكة المغربية.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية اليوم الثلاثاء، فقد شكّل ملف الصحراء المغربية أحد محاور النقاش بين وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف ونظيره البرتغالي باولو رانغيل إلى جانب قضايا إقليمية ودولية أخرى وهو ما يطرح تساؤلات واضحة حول حقيقة موقع الجزائر في هذا النزاع الذي تدّعي رسميا أنها لا تتحمل فيه أي صفة أو مسؤولية.
ويرى متابعون أن هذا السلوك الدبلوماسي يعكس استمرار محاولات التشويش الجزائرية على المسار الأممي للنزاع المفتعل من خلال استغلال اللقاءات الثنائية لإعادة طرح أطروحات انفصالية لم تعد تحظى بأي زخم دولي، في وقت يشهد فيه الملف تحولا نوعيا لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الواقعي والجاد وذي المصداقية، كما أكده عدد متزايد من الدول المؤثرة.
ويكتسي هذا الموقف الجزائري دلالة إضافية بالنظر إلى أن البرتغال تُعد من الدول الصديقة للمغرب وترتبط معه بعلاقات استراتيجية متينة تشمل مجالات سياسية واقتصادية وأمنية ورياضية أبرزها الانخراط المشترك في تنظيم نهائيات كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا في مشروع يعكس مستوى الثقة والتنسيق بين الرباط ولشبونة.
وفي هذا السياق، يعتبر دبلوماسيون أن إقحام الجزائر لقضية الصحراء في محادثات مع شركاء المغرب، لا يعدو أن يكون محاولة مكشوفة للتأثير على مواقف دولية محسومة، في وقت بات فيه المجتمع الدولي أكثر وعيا بخلفيات هذا النزاع الإقليمي المفتعل، وبالدور المحوري الذي تلعبه الجزائر في استمراره.
ويؤكد مراقبون أن مثل هذه التحركات لم تعد تُغيّر من المعادلة شيئا، بقدر ما تُكرّس عزلة الطرح الجزائري، وتناقضه الصريح مع ادعاء الحياد، في مقابل الدينامية الإيجابية التي يقودها المغرب دفاعا عن وحدته الترابية، في إطار الشرعية الدولية والمسار الأممي.