ذكرت تقارير إعلامية، أن الجزائر دعت أمس الخميس إلى عقد جلسة حول تطورات الأوضاع في السودان، في التوقيت ذاته الذي كان من المقرر أن تُعقد فيه جلسة حول قضية الصحراء وبعثة “المينورسو”، وهو الأمر الذي اعتُبر محاولة جزائرية من أجل إعطاء مزيد من الوقت للتفاوض على مسودة القرار النهائي بشأن القضية والذي يتضمن دعوة صريحة لجميع الأطراف بالتفاوض على مقترح الحكم الذاتي المغربي لحل نزاع الصحراء.
واعترفت بعض الصحف الجزائرية، من بينها وكالة الأنباء الرسمية، بأن الجزائر دعت لهذه الجلسة، من أجل استغلال تأجيل قضية الصحراء لممارسة مزيد من الضغط لتعديل المسودة الأمريكية بشأن مشروع القرار المتعلق بتمديد بعثة “المينورسو” وإقحام تعديلات جديدة تُبقي الباب مفتوحا على المفاوضات مستقبلا.
وأضافت المصادر نفسها، أن الجزائر بذلت مساع كبيرة من أجل إحداث تعديلات على المسودة النهائية، مشيرة إلى أن الممثل الجزائري في الأمم المتحدة عقد العديد من الاجتماعات عقب جلسة السودان، بالرغم من أن النقاش لم يكن حول حذف مقترح الحكم الذاتي المغربي، وإنما بإضافة مصلحات جديدة مثل “حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”.
وتحدثت بعض الصحف الجزائر، نقلا عما وصفتها بـ”مصادر دبلوماسية”، أن المسودة الثالثة والتي يُرجح أنها النهائية، شهدت تعديلات، تتضمن تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة سنة كاملة وليس 3 أو 6 أشهر، مع إزالة الفقرات المتعلقة بإمكانية إنهاء مهمتها أو تغييرها، حسب ما جاء في تقارير الصحافة الجزائرية.
وادعت المصادر ذاتها، بأن من التعديلات الهامة التي طرأت على المسودة الثالثة، هي إزالة ما يشير إلى “حصرية” التفاوض على مقترح الحكم الذاتي، وفتح المجال لإمكانية التفاوض على حلول أخرى، بالرغم من كونها اعترفت بأن المسودة تتضمن الدعوة إلى التفاوض على المقترح المغربي على رأس أولويات العملية السياسية.
وتشير هذه التحركات الجزائرية الحثيثة، حسب ما جاء في الصحف الجزائرية نفسها، مدى الأهمية الكبيرة التي توليها الجزائر لملف الصحراء، ورغبتها في إطالة أمد النزاع أو تحويله إلى ما لا يُمكن أن يكون تحت حل مغربي خالص، وهو ما ينسف، وفق رأي الكثير من المهتمين بالملف، ما تُصرح به الجزائر بأنها ليست طرفا في نزاع الصحراء.
جدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي، أعلن عن الموعد الجديد للجلسة المخصصة لملف الصحراء المغربية وبعثة “المينورسو”، حيث أدرجها في جدول أعماله لليوم الجمعة على الساعة الثالثة بتوقيت نيويورك، أي على الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المغربي.
وسيتم الاستماع في هذه الجلسة لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حول المستجدات والتطورات التي عرفها الملف بين 31 أكتوبر 2024 و30 شتنبر 2025، ثم سيتم بعد ذلك إلى التصويت على القرار الجديد بشأن القضية.
