سلّطت مجلة “جون أفريك” الفرنسية المهتمة بالشؤون الإفريقية الضوء على دخول قانون التعبئة العامة الجديد حيز التنفيذ في الجزائر، يوم الأحد 27 يوليوز، معتبرة أن النظام الجزائري برئاسة عبد المجيد تبون يتحرك “تقريبا على قدم وساق نحو الحرب”، في خطوة تثير تساؤلات حول دوافعها الحقيقية، بين التحضير لسيناريو عدوان خارجي مفترض، أو محاولة لتعزيز السيطرة الداخلية وتوجيه رسائل إلى خصومه في الإقليم.
وذكرت المجلة في تقرير نشرته أمس الثلاثاء، أن القانون، الذي صادق عليه البرلمان الجزائري ونُشر في الجريدة الرسمية، يضع إطارا مفصلا للانتقال من حالة السلم إلى حالة الحرب، من خلال تفعيل سلسلة من التدابير المرتبطة بتسخير القوات المسلحة ومؤسسات الدولة، وتعبئة القدرات الاقتصادية والبشرية، تحت غطاء “الخطر الداهم” الذي يهدد المؤسسات الدستورية أو الاستقلال أو وحدة الأراضي.
وحسب المصدر نفسه، فإن المادة 33 من القانون توضح بشكل صريح مفهوم “التعبئة العامة”، باعتباره تركيزا شاملا أو جزئيا لقدرات وموارد الدولة، سواء البشرية أو الاقتصادية والمالية، مع قابلية تكييف الإنتاج الصناعي لخدمة احتياجات الجيش، وإمكانية اللجوء إلى “تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات”، بل وحتى إشراك الجاليات الجزائرية بالخارج عبر حملات توعية تقودها وزارة الخارجية.
وفي قراءة للسياق وظروف خروج هذا القانون، ترى المجلة الفرنسية أن هذا التحرك من النظام الجزائري يأتي وسط تصاعد التوتر الإقليمي، خاصة مع استمرار القطيعة مع المغرب بسبب قضية الصحراء، ورفض “تحالف دول الساحل” وساطة الرئيس تبون، إلى جانب ما وصفته بـ”العلاقة المتذبذبة” بين باريس والجزائر.
وتساءلت المجلة الفرنسية عمّا إذا كانت الجزائر تواجه فعلا تهديدات حقيقية من قوى أجنبية، أم أن النظام يستثمر في “حالة طوارئ دائمة” لتكريس سلطته، من خلال تعويم الخطاب الوطني والتعبوي، وتوجيه الرأي العام نحو “عدو خارجي مفترض”، في ظل ما اعتبرته حالة من الاحباط الاجتماعي والانكماش الاقتصادي في البلاد.
كما اعتبرت أن هذا القانون يعكس محاولة لإعادة تعبئة الجيش وتحفيز المواطنين حول مشروع دفاعي لم تظهر معالمه بدقة، ما قد يُفهم كاستراتيجية استباقية قد تحمل في طياتها رغبة ضمنية في المواجهة، أو على الأقل في تأكيد الحضور الاستراتيجي للنظام أمام خصومه الإقليميين والدوليين.
وخلصت “جون أفريك” إلى أن القانون الجديد، رغم لغته التقنية، يُمثل تحولا في عقيدة النظام الجزائري، من مجرد إدارة الأزمات إلى تبني نهج تعبوي قد يعكس تخوفا متزايدا من هشاشة الوضع الداخلي، وسعيا لترسيخ أولوية الأمن والعسكرة في إدارة الدولة.
هذا، ويُتوقع أن يواجه هذا القانون انتقادات جديدة للنظام الجزائري “العسكري”، الذي سبق أن اتُهم باستغلال قضايا خارجية من أجل تهويلها لأغراض سياسية داخلية بالدرجة الأولى، من أجل الإبقاء على التحكم الداخلي أمام نزعات التحرر والرفض التي تُبديها بعض الأطراف السياسية والشعبية داخل البلاد.
