خلّفت قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الأخيرة بخصوص نهائي كأس الأمم الإفريقية موجةً من التساؤلات والغضب في أوساط الجماهير المغربية، التي لم تتقبل طبيعة العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط، واعتبرتها عقوبات “مخففة” بحق السنغال وغير منصفة في حق الطرف المغربي، ما دفعها إلى مطالبة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بتصعيد هذا الملف إلى المحكمة التحكيم الرياضي (الطاس)، من أجل رد الإعتبار للرياضة الوطنية.
وفي تصريحات لجريدة “مدار 21″، عبّرت الجماهير عن تفاجئها الشديد من القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، معتبرة إياها عقوبات مخففة ومنحازة للطرف السنغالي. وصرح أحد المشجعيين قائلًا: “من غير المفهوم أن نرى لاعبين مثل أشرف حكيمي وإسماعيل صيباري يتعرضان لعقوبات، رغم أنهما لم يقوما بأفعال تستحق ذلك، أو على الأقل ليست بنفس خطورة ما صدر عن المنتخب السنغالي. كجماهير مغربية، لا نقبل أن تتم معاقبتنا بهذه الطريقة، لم نطالب بالحصول على الكأس، لكن كنا نطالب على الأقل بعقوبات تتناسب مع حجم ما حدث”.
وأكدت الجماهير المغربية أنها كانت تتوقع قرارات أكثر إنصافًا، خاصة في ظل المجهودات الكبيرة التي بذلها المغرب لإنجاح هذه البطولة، وفي مطلب موحد، شددت الجماهير على ضرورة اتخاذ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لإجراءات أكثر حزمًا في هذا الملف، حيث جاء في تصريحاتها: “يجب على الجامعة أن تتخذ قرارات أكثر صرامة للدفاع عن مصالح الرياضة الوطنية، ونطالب برفع هذا الملف إلى محكمة التحكيم الرياضي (طاس) من أجل رد الاعتبار لكرة القدم المغربية ولكل ما قدمه المغرب لإنجاح هذه البطولة”.
واستغربت الجماهير المغربية من طبيعة العقوبات التي تم إقرارها في حق المغرب، والتي رأت أنها جاءت موازية لعقوبات الطرف السنغالي، رغم كونه الطرف الرئيسي المتسبب في الأحداث التي عرفها النهائي. واعتبرت الجماهير أن هذه القرارات لا تعدو أن تكون تأكيدًا جديدًا على تراجع مستوى لكرة القدم الإفريقية، التي ما زالت بحسب تعبير الجماهير عاجزة عن التطور والمضي قدمًا نحو الاحترافية والعدالة.
وفي السياق ذاته، أشار أحد المشجعين إلى أن هذه القرارات تخدم مصالح وأجندات معينة، حيث صرح هذا الأخير قائلا: “أعتبر أن هذه العقوبات تخدم مصالح محددة، وأجندات معينة، وهي أيضا تُظهر أن الاتحاد الإفريقي خضع لضغوط من بعض الدول، وعلى رأسها السنغال ودول حليفة لها.”