كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن استفادة ظرفية يحققها المغرب من التحولات الجيوسياسية التي تعرفها بعض مناطق العالم، خاصة على مستوى تدفق الاستثمارات الأجنبية، مشيرا من جهة أخرى إلى تسجيل توتر في العلاقة مع صندوق النقد الدولي بسبب ملاحظاته الأخيرة بشأن التمويلات المبتكرة.
وقال الجواهري، اليوم الثلاثاء خلال ندوة صحفية إثر انعقاد مجلس بنك المغرب، إن بعثة صندوق النقد الدولي طرحت ملاحظات بخصوص شكل التمويلات المبتكرة وضرورة احتسابها ضمن الديون على الدولة، مضيفا أن المغرب شرع في هذه التمويلات منذ سنة 2018 وفي كل سنة تأتي لجنة صندوق النقد وتطلع على هذه الأمور.
وتابع أنه عندما تم البدء في التمويلات المبتكرة بادر بنك المغرب إلى طرح السؤال على صندوق النقد الدولي حول ما إن كان يعتبر أن المداخيل المتأتية من التمويلات المبتكرة تدخل ضمن نطاق المداخيل العادية للدولة، وكان الجواب بالإيجاب، مضيفا أنه لا يعقل أن تأتي البعثة بعد كل هذه السنوات ورغم الزيارات التي تقوم بها لتقول إن التمويلات المبتكرة لا تنطبق مع القواعد الإحصائية لصندوق النقد الدولي.
واستغرب الجواهري مثل هذا الموقف، مضيفا أنه خاطب البعثة بأن مثل هذه الأمور لا تشرف صندوق النقد الدولي، مؤكدا على أن المغرب كان سباقا لإثارة الموضوع والاستفسار حوله، مشددا على أن هذا الموقف لا يتعلق ببنك المغرب فقط إنما يتعلق بالمملكة ككل.
وأورد أنه لا يمكن للبعثة أن تقول لبلد شرع في سياسة منذ سنة 2018 وأطلع صندوق النقد الدولي عليها، ولم يسبق أن أثارت البعثات المتتالية هذا الإشكال، واليوم نقول له إنه غير متوافق مع القواعد، في الوقت التي اقترب المغرب من الانتهاء من هذه العملية إذ أنها ستنتهي ابتداء من السنة المقبلة.
وأفاد الجواهري أنه تم إثارة الموضوع في المجلس الذي تداول في ملف بنك المغرب وتم التنازل على مختلف هذه الملاحظات بشأن التمويلات المبتكرة واعتبارها ضمن مديونية الدولة.
وحول استفادة المغرب من الحروب التي تعيشها مناطق أخرى باعتباره كوجهة آمنة للاستثمارات، أكد والي بنك المغرب أن هناك استفادة آنية تتم ملاحظتها، خاصة على مستوى الاستثمارات الخارجية التي تشهد ارتفاعا سنويا، التي تمثل اليوم 3.5 في المئة من الناتج الوطني الخام.
ولفت في السياق ذاته إلى أنه فيما يتعلق بصناعة السيارات توجد الشركات الأوروبية في أزمة بينما تؤكد الشركات المستوطنة بالمغرب أنه ليس لديها أزمة، خاصة أنهم اتجهوا لصناعة السيارات الهجينة في الوقت المناسب.
واستدرك أن الاستفادة ليست دائمة لأنه يتم مراعاة الاستقرار والأمان وما يتعلق باحترام معايير تبييض الأموال، مشددا على أنه عندما تأتي الاستثمارات يجب أن نستفيد منها في الجوانب التكنولوجية وتكوين الموارد البشرية، مبرزا أن الاستثمارات التي ينبغي ضخها في أفق سنة 2030 لا يمكن أن يوفرها المغرب لوحده، خاصة وأنها تقدر بـ190 مليار درهم، مما يفرض مساهمة البلدان الصديقة في الاستثمارات، مما يرفع نسب النمو ويوفر فرص الشغل للشباب.