أصدرت لجنة مواكبة أحداث قصر إيش بيانا عقب اجتماع طارئ عقدته مساء الأربعاء 11 فبراير، خصص لتدارس التطورات المرتبطة بالوضع الحدودي بالمنطقة، وذلك في ظل ما وصفته اللجنة بتصاعد الاستفزازات الميدانية.
وأفاد البيان أن الأحداث شهدت إطلاق أعيرة نارية في الهواء ومحاولات توغل عبر الحدود من قبل الجيش الجزائري، ما تسبب في حالة من القلق والاستياء في أوساط ساكنة قصر إيش، خاصة بعد تسجيل إطلاق نار قرب الحدود في حدود الساعة التاسعة مساء.
ووفق المعطيات التي أوردتها اللجنة، فإن هذه التطورات الميدانية رافقتها تحركات، من بينها إحراق بنايات سكنية وترويع بعض المزارعين، وهو ما أدى إلى تنامي مخاوف الساكنة من اتساع دائرة التوتر، حيث أكدت اللجنة إدراكها لحساسية المرحلة وتعقيداتها، مشيرة إلى ثقتها في حرص الدولة على تدبير الوضع وفق مقاربة تراعي الاعتبارات السيادية والمصلحة العليا للوطن، مع تجنب الانزلاق إلى ما قد يؤدي إلى توسيع نطاق الأزمة.
كما عبّرت اللجنة عن استنكارها لما اعتبرته توغلا جزائريا في المناطق الحدودية التابعة لقصر إيش، ووصفت ما جرى بأنه محاولة لفرض أمر واقع عبر وضع علامات حجرية، معتبرة ذلك مساساً بالحقوق التاريخية للمنطقة، وشددت على أهمية التحلي بضبط النفس والاحتكام إلى الحكمة، مؤكدة أن حماية المواطنين وصون ممتلكاتهم تظل أولوية قصوى.
وأشادت اللجنة بدور عدد من الفاعلين الإعلاميين الذين تناولوا القضية بمهنية، داعية إلى مزيد من الوضوح في التعاطي الرسمي مع المستجدات، بما يعزز ثقة الساكنة ويبدد مشاعر القلق، كما طالبت باعتماد مقاربة أكثر نجاعة في معالجة القضايا المرتبطة بالحدود، وتكثيف التواصل مع مختلف الهيئات المنتخبة ومكونات المجتمع المدني، من أجل توحيد الجهود ومواكبة التطورات.
وأكدت اللجنة استمرارها في تتبع المستجدات عن كثب، والتواصل مع الجهات المعنية لضمان حماية الأرواح والممتلكات، والعمل على تفادي أي تصعيد محتمل من شأنه تهديد الاستقرار المحلي.