حمّل الحزب الشعبي الإسباني حكومة بيدرو سانشيز مسؤولية ما وصفه بـ”التقاعس” في مواجهة تدفق المهاجرين إلى جزر البليار، معتبرا أن الجزائر هي المصدر الرئيسي لهذه الموجات، داعيا إلى تحرك عاجل على المستوى الأوروبي.
وحسب ما أوردته “أوروبا بريس“، فإن المتحدث باسم الحزب في برلمان جزر البليار، سيباستيا ساغريراس، طالب المندوب الحكومي في الأرخبيل، ألفونسو رودريغيز، بالتوقف عن تبرير ما أسماه “إخفاقات مدريد” في الملف، وبدلا من ذلك، اتخاذ خطوات ملموسة لوقف ما وصفه بالانفلات في حركة القوارب القادمة من السواحل الجزائرية.
وجاء تصريحات ساغريراس، وفق “أوروبا بريس” ردا على مقابلة صحفية أقر فيها المندوب الحكومي بأن الطاقة الاستيعابية لمراكز استقبال القاصرين المهاجرين في الأرخبيل تجاوزت الضعف، وأن أعداد المهاجرين غير النظاميين ارتفعت بنسبة 170% مقارنة بالعام الماضي، في زيادة غير مسبوقة تضغط بشدة على البنية التحتية المحلية.
وقال ساغريراس في هذا السياق، إن “الاكتفاء بالتحرك بعد وقوع المشكلة أمر غير مقبول”، مشيرا إلى ضرورة وضع سياسات وقائية، تبدأ من إلزام الحكومة المركزية بتحمّل مسؤولياتها في حماية الحدود البحرية ومنع وصول المهاجرين قبل أن يصلوا إلى شواطئ جزر البليار.
وأضاف أن عجز المندوب الحكومي عن تقديم خطة واضحة لـ”تأمين السواحل” يمثل، بحسب تعبيره، “دليلا صارخا على الإهمال”، مشيرا إلى أن الحزب الشعبي طالب منذ أشهر بطرح القضية على طاولة الاتحاد الأوروبي، وفتح مفاوضات مباشرة مع الجزائر باعتبارها “المصدر الرئيسي للهجرة غير النظامية نحو الأرخبيل”.
وأشار ساغريراس حسب المصدر الإعلامي الإسباني إلى أن الحلول المؤقتة أو “الترقيعية” لن تجدي نفعا، وأن المطلوب هو اتفاقيات ثنائية فعالة مع الدول المصدرة، وبرامج تنسيق أمني تتيح التعامل مع شبكات التهريب في نقاط الانطلاق قبل مغادرة القوارب.
وأورد المتحدث نفسه، أن جزر البليار سجلت، منذ مطلع العام الجاري، وصول أكثر من ثلاثة آلاف مهاجر غير نظامي، بينهم 638 قاصرا غير مصحوب، وهو ما تسبب في “انفجار” معدلات الإشغال داخل مراكز الإيواء التي تديرها المجالس الإقليمية، لتصل إلى مستويات قال إنها تفوق الطاقة الاستيعابية بـ”1,000%”، وفق تعبيره.
كما انتقد ما وصفه بـ”ابتزاز” حكومة سانشيز للإقليم، مشيرا إلى تهديدها بفرض توزيع إلزامي للقاصرين المهاجرين على مختلف الأقاليم، في حين تعفي كلا من كتالونيا وإقليم الباسك من هذه الالتزامات، مع التلويح بحجب تمويلات تصل قيمتها إلى مليوني يورو مخصصة لرعاية هؤلاء القاصرين.
وأضاف ساغريراس أن هذه السياسات “لا تمت للتضامن بصلة”، بل تمثل “انعدام مسؤولية” من الحكومة المركزية، مطالبا المندوب الحكومي بالتوقف عن الدفاع عن هذه التوجهات والاعتراف بضرورة التغيير الفوري في طريقة التعاطي مع الملف.
