إن طرح المغرب لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء يمكن اعتباره بمثابة صناعة لـ”حصان طروادة” قد ينفجر في وجهه، إذ بينما الهدف هو إغلاق ملف البوليساريو قد يكون المغرب، من حيث لا يدري، بصدد إرساء مقومات قضية انفصالية حقيقية داخل ترابه.
صحيح أن الرغبة في الحسم السريع للملف مفهومة ومشروعة، لكنها تبدو غير واقعية؛ فلا يمكن بأي حال من الأحوال محو خيار التقسيم من أجندة الخصوم. وإذا ما قارنا التجربة المغربية بتجارب دول أخرى تدير نزاعات مماثلة دون عناء أو كلفة كبيرة، نجد المغرب يواصل استنزاف طاقاته وارتكاب أخطاء استراتيجية تضعف موقفه.
ولعل الجزائر قد أدركت هذه الثغرة مؤخرا، فسارعت إلى محاولة استغلالها، وهو ما يتجلى في تصريحات وزير خارجيتها الذي طالب المغرب بالكشف عن تفاصيل مضامين الحكم الذاتي.
هذا المقال دعوة للتفكير النقدي في مبادرة الحكم الذاتي، وطرح تساؤلات جادة حول مدى قابليتها للتنفيذ في ضوء المخاطر الحمراء التي تحيط بها، كما أنه دعوة إلى إعادة الاعتبار لمبادرة “الوطن غفور رحيم”، التي أثبتت بالتجربة مصداقيتها وجديتها كخيار عملي وواقعي.
أدلى وزير الخارجية الجزائري مؤخرا بتصريحات تحمل في طياتها رسائل مبطنة للمغرب، حيث أبدى تشكيكا واضحا في جدية ومصداقية مبادرة الحكم الذاتي التي تطرحها الرباط، معتبرا أن غياب التفاصيل الدقيقة حول المبادرة يضعفها، في إشارة ضمنية إلى مطالبة الجزائر بالاطلاع الكامل على فحواها.
هذا الموقف سرعان ما تبنته وسائل الإعلام الجزائرية، التي سعت إلى التقليل من شأن المبادرة، ووصفتها بأنها “مجرد ثلاث أوراق”، وهو توصيف يعكس محاولة النظام الجزائري تحويل المبادرة المغربية إلى أداة للضغط السياسي والمناورة الدبلوماسية، بل وحتى السعي لاختراقها من الداخل، واستغلالها كورقة يمكن توظيفها بما يخدم أجنداته التوسعية ويقوض سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
فالجزائر تبدوا عازمة على استغلال مبادرة الحكم الذاتي المغربية ليس كحل نهائي للنزاع، بل كمرحلة انتقالية تمهد لمشروع انفصالي من داخل الأقاليم الجنوبية للمملكة، والمؤشرات الحالية تدل على أنها تسعى إلى دفع المغرب نحو مفاوضات على أرضية الحكم الذاتي، بهدف انتزاع أكبر قدر ممكن من الامتيازات والضمانات الدولية لفائدة جبهة البوليساريو، لمنحها شرعية الممثل الوحيد للصحراويين داخل التراب المغربي.
وبمجرد تحقيق هذا الهدف، ستبدأ المرحلة الأخطر في هذا المخطط، والمتمثلة في نقل كتل بشرية من مخيمات تندوف إلى داخل مدن الصحراء المغربية، تحت غطاء العودة الطبيعية للسكان ثم بعد ذلك توظيف هذه الكتلة لإطلاق حملات دعائية منظمة، تتهم المغرب بعدم الوفاء بالتزاماته في إطار الحكم الذاتي، وتعمل على تأليب الرأي العام المحلي والدولي.
وبعد إنضاج المخطط، سيعاد إنتاج سيناريو “اكديم إيزيك” بطريقة أكثر اتساعا وتنظيما، من خلال التحريض على التظاهر والاعتصام وافتعال مواجهات مع السلطات، ثم الانتقال إلى عمليات التخريب والاغتيال…، لخلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في الأقاليم الجنوبية… ولنا أن نتخيل كيف سيصبح الوضع أنداك…
من هذا المنطلق فإن مبادرة الحكم الذاتي، رغم ما تحمله من روح الحل السلمي والتسوية المقبولة، تواجه عوائق جوهرية تعرقل إمكانية تنفيذها ميدانيا، وتحيط بها مخاطر استراتيجية لا يمكن التغاضي عنها فالجزائر، التي جعلت من قضية الصحراء المغربية أولويتها الدبلوماسية لعقود، وأنفقت من أجلها مليارات الدولارات في التأطير والدعاية والدعم العسكري والسياسي، لا يمكن أن تغير موقفها فجأة دون مقابل واضح يخدم مصالحها.
ومن السذاجة السياسية الاعتقاد بأن الجزائر ستسمح لما تبقى من جبهة البوليساريو بقبول الحكم الذاتي دون أن تستفيد من ذلك بشكل مباشر، سواء عبر مكاسب جيوسياسية أو نفوذ ميداني في الأقاليم الجنوبية. أما ما يبدو من تململ أو مرونة في خطاب الجزائر، فلا يجب أن يفهم كتحول حقيقي في الموقف، بل هو فقط تكتيك ومناورة هدفها استغلال مبادرة الحكم الذاتي، وتحويلها إلى فخ.
من جهة أخرى، وبعيدا عن المخاطر الجيوسياسية والدبلوماسية المحيطة بمبادرة الحكم الذاتي، لا يمكن تجاهل التحديات البنيوية المرتبطة بتنزيلها على المستوى الميداني؛ فجزء كبير من أعيان جبهة البوليساريو ظلوا لعقود يعيشون على أوهام السلطة والجاه، تغذيها وعود الجزائر بمناصب رئاسية ووزارية، وقصور ونفوذ سياسي وهمي… فتلك الأحلام المستحيلة لها تأثير نفسي على قرارات هؤلاء الأعيان، لكنهم لا يعلمون أنه حتى وإن تحقق جزء من مخططهم الخبيث، فإن الجزائر ذاتها لن تسمح بنشوء زعامات ميدانية قد تتمرد على توجيهاتها، إذ أن منطقها في التعامل مع هؤلاء لطالما كان قائما على التصفيات السياسية أو الجسدية، يليها تكريم شكلي بمنحهم جنازات فخمة، كما فعلت مع شخصيات سابقة تمت التضحية بها عند أول اختبار للولاء.
وفي حال تم تفعيل الحكم الذاتي، كيف سيتفاعل أعيان البوليساريو مع أعيان الصحراء وفق المعادلة الجديدة؟ هل سيقبلون بالاندماج في مؤسسات قد تفرز نخبا محلية صاعدة من شباب الصحراء، شباب يطالب بالشغل والكرامة والعدالة الاجتماعية بدل الشعارات المستهلكة؟ هل سيتخلون عن طموحات الهيمنة التي راكموها في مخيمات تندوف، لصالح الانخراط في مشهد سياسي تعددي لا يضمن الامتيازات المطلقة لأحد؟
الأصعب من ذلك: ما هي الضمانات الواقعية لضمان ولائهم الحقيقي للمغرب؟ وكيف سيتم التأكد من قطعهم النهائي مع أجندة النظام الجزائري؟ ثم كيف يمكن التعامل مع فئة منهم لا تنتمي جغرافيا ولا اجتماعيا للصحراء المغربية، استوطنت تندوف في ظروف استثنائية، وتسعى اليوم إلى العودة بصيغة مدفوعة الأجر والولاء؟
كل هذه الأسئلة تفتح الباب على حقيقة مقلقة: إدماج البوليساريو داخل النسيج السياسي والاجتماعي للأقاليم الجنوبية ليس مهمة بسيطة، بل مغامرة معقدة محفوفة بالمخاطر قد تؤدي، إلى خلق توترات داخلية جديدة بدل تحقيق الاستقرار المنشود، خصوصا إذا استغلت بعض تأويلات الحكم الذاتي على أنها “تنازل سيادي” من طرف المغرب، وهو ما يتنافى كليا مع الموقف الثابت للمملكة، التي تعتبر الصحراء جزءا لا يتجزأ من ترابها، غير قابلة للمساومة ولا للابتزاز السياسي.
إذا تأملنا بعمق في جوهر مفهوم الحكم الذاتي، نجد أنه يقوم على تمكين سكان منطقة معينة من إدارة شؤونهم الاقتصادية والاجتماعية، انطلاقا من كونهم الأدرى باحتياجاتهم وخصوصياتهم المحلية، والغاية الأصلية من هذا النموذج ليست سياسية أو انفصالية، بل تنموية بالأساس، تسعى إلى تحقيق العدالة المجالية وتحفيز التنمية المحلية، وهي أهداف تشترك فيها كل جهات المملكة دون استثناء.
فإذا كان الهم الحقيقي للنخب في الصحراء هو خدمة المواطنين وتحسين أوضاعهم، فإن الجهوية، تعد الإطار الأمثل لتحقيق هذه الغايات، دون الحاجة إلى صيغ ذات حمولة سياسية حساسة، والجهوية اليوم ليست مطلبا خاصا بمنطقة دون أخرى، بل هي طموح وطني يتقاسمه المغاربة من فاس إلى الداخلة، ومن تطوان إلى طاطا، كآلية ترابية لتقليص الفوارق وتحقيق التوازن بين الجهات.
في المقابل، فإن ما يسعى إليه خصوم الوحدة الترابية هو توظيف الحكم الذاتي كغطاء لتوسيع نفوذ سياسي موجه، وتهيئة الأرضية لمشروع انفصالي مستتر، وهذا السلوك ليس جديدا، بل يتكرر في تجارب عالمية عديدة، أبرزها حالة كتالونيا في إسبانيا، حيث استخدم الحكم الذاتي لبناء مؤسسات موازية عمقت النزعة الانفصالية، أو تجربة جنوب السودان، التي بدأت بصيغة حكم ذاتي وانتهت إلى انفصال دموي وولادة دولة غارقة في الفوضى والنزاعات الداخلية.
قد يرى البعض أن الحالة المغربية في الصحراء لا تقارن بحالات أخرى مثل كتالونيا أو جنوب السودان، بالنظر إلى معطيات ديمغرافية واضحة، في مقدمتها تشبث الغالبية الساحقة من سكان الأقاليم الجنوبية بالوحدة الوطنية؛ غير أن هذا التفاؤل، وإن كان مبررا في جوانب عدة، لا يجب أن يحجب عنا المعطيات الأمنية والاجتماعية المقلقة التي تهدد استقرار النموذج المغربي، خاصة ما يرتبط بالتدريبات العسكرية التي تلقاها بعض المجندين في مخيمات تندوف، أو الامتيازات المبالغ فيها التي حصل عليها بعض الأفراد داخل الصحراء.
هذه الامتيازات، التي كان يفترض أن تعزز الاندماج وتشعر المواطنين بالانتماء، تحولت لدى البعض إلى شعور زائف بالقوة والتميز، انعكس في سلوكهم المتعالي تجاه مؤسسات الدولة، وقد بلغ الأمر حد تراجع بعض ممثلي السلطة عن أداء مهامهم بحزم، تجنبا للاصطدام مع هؤلاء المستفيدين، مما خلق مناخا من الرهبة والتواطؤ غير المعلن، بدل فرض هيبة الدولة وتكريس سيادة القانون.
والأدهى أن بعض الأصوات تحاول تبرير هذه التصرفات باعتبارها من سمات “الطبيعة الصحراوية”، وهو تبرير هش، لأن التجربة الجزائرية نفسها رغم اختلاف السياقات أثبتت أنها قادرة على ترويض أكثر قياداتهم تطرفا، لهذا فإن الحزم القانوني ضروري لبناء دولة قوية عادلة لا تخضع لمزاج الأفراد أو لحسابات عرقية وجهوية.
وفي هذا السياق، ينبغي التنبيه إلى خطر آخر لا يقل أهمية: فبعض المستبدين الصغار داخل الصحراء المغربية ساهموا في خلق حالة من التذمر الشعبي لدى فئات واسعة من المواطنين، ممن شعروا بالإقصاء والظلم، ولم يجدوا متنفسا سوى التماهي مع دعاية البوليساريو، ليس اقتناعا بها، بل نكاية في واقع يشعرون فيه باللاعدالة وانعدام الفرص التي منحت لغيرهم.
فالولاء الذي يشترى بالامتيازات هش ومتقلب، لا يعول عليه في بناء وحدة وطنية متماسكة، ما يعول عليه حقا هو عدالة حقيقية تضمن تكافؤ الفرص، ومؤسسات قوية تطبق القانون على الجميع دون تمييز. بهذا فقط نقطع الطريق على كل مشاريع الانفصال، ونبني صحراء مغربية قوية بمواطنيها، لا بامتيازات عابرة ولا ولاءات مصطنعة.
على صعيد آخر، لم تعد جبهة البوليساريو اليوم تمثل جماعة انفصالية فعالة كما كانت تقدم في العقود السابقة، فقد تلاشى حضورها الميداني، وانعدمت شرعيتها الشعبية، وأصبحت تفتقر إلى أي استقلالية حقيقية في اتخاذ القرار، ما تبقى لها هو مجرد إرث رمزي انفصالي، ورثه جيل من الصحراويين، كثير منهم عاد إلى أرض الوطن، بينما تمت تصفية آخرين جسديا أو سياسيا من قبل النظام الجزائري، لصالح أخرين موالين لها، ينتمون في الغالب إلى الصحراء الكبرى وليس إلى الصحراء المغربية.
ففي نظر العديد من المراقبين والدبلوماسيين الدوليين، لم تعد البوليساريو سوى أداة ضمن الترسانة السياسية والعسكرية الجزائرية، تستخدم في إطار استراتيجية توسعية للجزائر. ولهذا، ينبغي التعاطي مع هذا الكيان بما يناسب حجمه الحقيقي، دون تضخيم أو تهويل، ودون منحه وزنا أكبر بكثير مما يستحقه.
إن منح البوليساريو الحكم الذاتي أو حتى التفاوض الجدي عليه لن يخدم سوى مصالح خصوم الوحدة الترابية، والبديل المناسب في اعتقادنا هو مبادرة “الوطن غفور رحيم” التجربة المغربية التي اثبتت نجاعتها بصدق بعيدا عن منطق الانتقام، إنها مبادرة تتجاوز الحسابات الماضية لصالح المستقبل، في إطار مشروع وطني جامع يرحب بكل من يختار العودة الصادقة إلى حضن الوطن وقد أثبت هذا الخيار، بتجربته ونتائجه، أنه الأكثر واقعية ومصداقية، سواء من حيث فعاليته في استقطاب العائدين، أو في ترسيخ منطق الوحدة الوطنية في مواجهة المشاريع الانفصالية المتآكلة.
ولا ينبغي إغفال أن أي إدماج محتمل للمحتجزين في مخيمات تندوف ضمن أي صيغة من صيغ العودة، يقتضي مرحلة انتقالية دقيقة ومخططا لها بعناية، سيكون من الضروري أن تعمل الدولة المغربية على إعادة توزيع هؤلاء المواطنين عبر مختلف جهات المملكة، بهدف إدماجهم تدريجيا في النسيج الوطني، وتعريفهم بوطنهم الحقيقي بكل غناه الثقافي وتنوعه الجغرافي والاجتماعي. فمغاربة تندوف ظلوا لعقود محصورين داخل واقع المخيمات، في عزلة عن وطنهم فرضتها ظروف النزاع والدعاية السياسية.
وهنا نجدد الدعوة إلى إعادة النظر بعمق في الهندسة الديموغرافية للأقاليم الجنوبية، من خلال تشكيل أقطاب حضرية جديدة على أسس استراتيجية، ومراجعة التقطيع الجهوي الحالي بما ينسجم مع متطلبات التنمية المجالية المتوازنة.
إن تحقيق الإقلاع الحقيقي في الصحراء المغربية لا ينبغي أن يختزل في المشاريع الضخمة أو الاستثمارات الأجنبية فقط، بل يجب أن يقوم على منطق خلق ديناميات اقتصادية واجتماعية محلية، تستند إلى الشريط الساحلي الغني بالإمكانات الطبيعية، وتدعم ببنيات تحتية قوية تجعلها مناطق قابلة للحياة والاستقرار والإنتاج…
فالغاية ليست فقط الاستثمار، بل تعميم الثروة وتوزيعها بعدالة على ساكنة هذه الجهات، والقطع مع منطق تحويل خيرات الوطن إلى العواصم الخارجية، دون أن تلمس آثارها المدن الهامشية وسكان المناطق المعنية، إنها دعوة لعدالة مجالية حقيقية، تنصف الأرض والإنسان.
في الختام، يمكن التأكيد على أن الرهان على خيار الحكم الذاتي كحل للنزاع حول الصحراء المغربية يظل خيارا منسجما مع منطق القانون الدولي ومرجعيات “الشرعية الأممية” غير أن التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، حيث تنهار دول ذات سيادة وتتغير الخرائط السياسية في أشهر دون ردود فعل حازمة من المجتمع الدولي، تظهر أن الشرعية الدولية لم تعد كافية لضمان الاستقرار أو حماية السيادة على المدى البعيد.
إن التجارب الدولية، من روسيا إلى الصين، ومن تركيا إلى إسبانيا، تكشف أن العديد من الدول تتعامل مع نزاعات ترابية مزمنة دون أن تهدر طاقاتها أو تربك أمنها القومي بسعي حثيث نحو “الحسم النهائي” بل إن بعض هذه النزاعات أصبحت شبه مجمدة، في إطار إدارة ذكية تحفظ المصالح وتؤمن الاستقرار الداخلي.
في المقابل، يصر المغرب على تحقيق حسم نهائي، ويدفع مقابل ذلك كلفة سياسية واقتصادية باهظة، مع أن التاريخ يبين أن حتى الاعتراف الدولي لا يشكل ضمانة دائمة للسيادة، فقد ضاعت أراض موثقة الشرعية، وبقيت أخرى تحت السيطرة الفعلية رغم غياب الاعتراف.
لهذا من الواقعية اليوم أن يوجه جزء أكبر من الجهد نحو الداخل: نحو التنمية، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز الثقة بالمؤسسات في الصحراء وفي كافة جهات المملكة، وفي الوقت نفسه، يمكن إدارة النزاع وفق منطق استنزاف الخصم دون استنزاف الذات، والاستمرار في الترويج لمبادرة الحكم الذاتي كحل سياسي مرن وواقعي، دون الوقوع في فخ التنازلات أو الانشغال المفرط بالاعترافات التي قد لا تضيف شيئا ملموسا على الأرض.
إن قوة المغرب لا ينبغي أن تقاس فقط بما ينتزع دبلوماسيا، بل بما يبنى ميدانيا، وبما يحقق من أمن واستقرار وكرامة داخل حدوده، لأن الشرعية الحقيقية تبدأ من ثقة المواطن.
الآراء الواردة في مقالات الرأي تعبر عن مواقف كاتبيها وليس على الخط التحريري لمؤسسة الصحيفة
