تصويت مجلس الأمن يومه الجمعة 31 أكتوبر 2025 على القرار رقم 2797 الذي يؤكد من خلاله المجلس “دعمه الكامل للأمين العام ولمبعوثه الشخصي في تسهيل وإجراء المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطَّرفين”؛ ودعوته “الأطراف إلى الانخراط في هذه المفاوضات دون شُروط مسبقة، على أساس مُقترح الحكم الذَّاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول للطرفين”؛ باعتباره الحل الواقعي والقابل للتطبيق.
اليوم؛ يوم تاريخي في ملف الصحراء المغربية
طويت منه صفحة مهمة و من تاريخه؛
طويت معها جميع الأطروحات الغير الواقعية لحل الملف ( الانفصال ، الاستفتاء ، الاستقلال).
بإصدار مجلس الأمن لقراره تاريخي ، و إقرار الحكم الذاتي كحل سياسي واقعي و قابل للتطبيق وحده يمكن أن يكون حلاً وحيداً و نهائياً. و لا سبيل إلا للجلوس على مائدة التفاوض لتقريب وجهات النظر بين أطراف الملف تحت سقف الحكم الذاتي متفاوض عليه.
فالجزائر اليوم في جلسة التصويت التزمت بعدما الإدلاء بصوتها كرسالة منها على أن باب الحوار مفتوح . يبدو لي أن هذه المرة قصر المرادية لن يغلق بابه لفتح صفحة جديدة لحسن الجوار في أفق اتحاد مغاربي يعزز العلاقات المغاربية في شتى المجالات بمنطق رابح رابح كما دعى جلالة الملك ذالك من قبل.
و ما عاشه الملف من تحول تاريخي اليوم داخل أروقة مجلس الأمن، طويت صفحة 50 سنة من الملف من التدبير إلى منطق التغيير في اتجاه تحكيم العقل و الحقيقة، باعتبار الحكم الذاتي كحل سياسي الوحيد القابل للتطبيق بمنطق اليد الممدودة الصادقة لاغتنام الفرص التاريخية لجمع الشمل وما يتيحه الحل السياسي كمساهمة في تدبير الشؤون المحلية وفي تنمية الوطن وبناء مستقبل في إطار المغرب الموحد بمنطق لا غالب فيه ولا مغلوب، يحفظ ماء وجه جميع الأطراف.
المقترح المغربي اليوم اكتسب قوته من الشرعية و مشروعيته القانونية ملزمة من طرف مجلس الأمن بانسجام تام مع المنظومة الأممية.
بهذا نفتتح اليوم فصلا جديداً لملف الصحراء المغربية ليعود لسكة القانون و الشرعية وطي خزعبلات ان ملف الصحراء قضية تصفية الاستعمار ، و ماهي سوى أدغات أحلام بعيدة كل البعد عن الواقعية السياسة التي صارت عقيدة مؤطرة لحل الملف عمر أزيد من خمسة عقود.
