اتخذت الحكومة الأرجنتينية خطوة حاسمة في صراعها مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم من خلال الأمر بإجراء تدقيق شامل لهذه الهيئة البارزة لمدة 180 يوما.
ويفرض هذا القرار، الذي أقرته وزارة العدل، تواجد خبراء داخل مكاتب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم من أجل تدقيق الوضعية المالية والتدبيرية للهيئة المسؤولة عن تسيير شؤون كرة القدم في الأرجنتين.
وتأتي إجراءات الرقابة هذه، التي وصفت بأنها “تدخل استقصائي”، بناء على طلب من المفتشية العامة للعدالة، التي نددت بوجود تعتيم مستمر ومخالفات إدارية ومالية خطيرة.
وجرى تعيين محاسب قانوني ومحام كمراقبين للحسابات بـ “صلاحيات واسعة” لفحص كافة الوثائق المحاسبية والمعاملات الخاصة بالاتحاد.
وبررت وزارة العدل هذا التدخل بسلسلة من التجاوزات التي تم رصدها بين عامي 2017 و2025، مشيرة على الخصوص إلى غياب الحصائل المالية بين 2017 و2024، ورفض إيداع الحسابات الختامية الخاصة بسنة 2025.