زنقة 20 | الرباط
في خطوة جديدة نحو إعادة إحياء مشروع نفق ضخم يربط بين إسبانيا والمغرب تحت مضيق جبل طارق، أعلنت وزارة النقل الإسبانية عن منح عقد خدمات الاتصالات لشركة “فودافون” ، التي ستتولى تأمين البنية التحتية التقنية لفريق العمل المكلف بالتخطيط والإشراف على المشروع خلال العامين المقبلين.
يأتي هذا العقد، الذي تبلغ قيمته 29,598 يورو سنويًا شاملة الضرائب، في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتفعيل واحدة من أكثر المشاريع الهندسية طموحًا في المنطقة، والتي لطالما واجهت تحديات متعددة على مدار أربعة عقود وفق وسائل إعلام إسبانية.
تفاصيل العقد
بحسب وثائق المناقصة التي أصدرتها الهيئة الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق، التابعة لوزارة النقل، فإن شركة “فودافون” ستوفر خدمات اتصالات عالية السرعة بقدرة 1 جيغابت في الثانية مع نظام مراقبة مستمر على مدار 24 ساعة، إلى جانب إدارة كاملة للحوادث والصيانة الوقائية.
وسيتم تجهيز فريق العمل، المؤلف من حوالي 15 شخصًا، بأجهزة هواتف إنترنت احترافية، وخطوط هواتف محمولة مزودة بخدمات بيانات عالية تشمل التصفح الدولي، بما يضمن تغطية اتصال متكاملة طوال فترة عملهم.
دراسة الجدوى المالية والفنية
على صعيد متصل، كلفت وزارة النقل شركة الاستشارات العامة الإسبانية “إينيكو” بدراسة جدوى مالية مفصلة للمشروع، بتمويل من صندوق الاتحاد الأوروبي “نِكست جينيريشن”، بقيمة 350,000 يورو.
ستتضمن الدراسة تحليلاً لتنقل الركاب والبضائع المحتملة، وخيارات مواقع المحطات في كل من “الجزيرة الخضراء” أو “طريفة”، بالإضافة إلى تقييم نماذج التمويل والاستثمار المستدام.
في الوقت ذاته، تولت الشركة الألمانية المتخصصة “هيرنكنيشت” مهمة دراسة الجوانب التقنية، خصوصًا التحديات الهندسية المتوقعة عند حفر النفق تحت “عتبة كامارينال” البحرية، حيث يتركز العمق الأكبر والتضاريس الجيولوجية المعقدة.
و يمثل هذا النفق البحري، الذي من المتوقع أن يمتد على طول 40 كيلومترًا، مع نحو 28 كيلومترًا منها تحت مياه البحر، مشروعًا فريدًا من نوعه، من شأنه أن يعزز الروابط بين القارتين الأوروبية والأفريقية عبر شبكة قطارات عابرة للحدود.
ويُعد المشروع جزءًا من رؤية مشتركة بين حكومتي إسبانيا والمغرب لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصًا في ظل التوقعات الاقتصادية المرتبطة به.
و يرى خبراء أن الإنجاز الفعلي للمشروع قد يمتد حتى عام 2040، بعد أن كانت التقديرات الأولية تشير إلى إمكانية بدء الأعمال بحلول 2030 تزامنًا مع تنظيم كأس العالم المشترك بين البلدين.
