طالبت الحكومة الإسبانية، التي يقودها اليسار، بلدية “خومييا” الواقعة في مقاطعة مورسيا الجنوبية، بالتراجع عن قرار يمنع إقامة الفعاليات الدينية داخل المرافق الرياضية التابعة للبلدية، وهو القرار الذي كان سيعرقل تنظيم الأعياد الإسلامية في المدينة.
وأكد وزير السياسات الإقليمية، أنخيل فيكتور توريس، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، أن الحكومة أرسلت إنذارا رسميا لبلدية خومييا لإلغاء هذا القرار، مشددا على أن حرية ممارسة الشعائر الدينية تُعتبر حقا دستوريا مكفولا.
وتُعد بلدية خومييا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 27 ألف نسمة، موطنا لجالية مسلمة كبيرة، يعمل أغلب أفرادها في القطاع الفلاحي، كما أن الكنيسة الكاثوليكية أدانت في وقت سابق القرار، معتبرة أن التظاهرات الدينية العامة جزء أساسي من حرية العبادة، ومحمية قانونيا تحت الحق في الحرية الدينية.
وأثار مجلس بلدية خومييا في إقليم مورسيا جنوب شرقي إسبانيا جدلا بعدما صادق على قرار يمنع إقامة الاحتفالات الدينية الإسلامية، ومنها صلاة عيد الأضحى، في الفضاءات العامة بالبلدية.
وقضى قرار بلدية خومييا (Jumilla) بمنع إقامة الاحتفالات الدينية الإسلامية في المرافق العامة، مثل القاعات متعددة الاستخدامات والمراكز المدنية، بما يشمل مناسبات مثل عيد الفطر وعيد الأضحى.
القرار الذي اعتبر الأول من نوعه في إسبانيا على المستوى المحلي، تم تمريره بمبادرة من حزب الشعب المحافظ (PP) وبموافقة ضمنية من حزب اليمين المتطرف “فوكس” الذي امتنع عن التصويت لكنه دعم فكريا القرار.
