أصدرت رئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني منشورا تم تعميمه أمس الخميس، تعتبر بموجبه كل التراخيص المتعلقة بالتفرغ النقابي “لاغية” وذلك في سياق يطبعه تصاعد التوتر بين السلطات والاتحاد العام التونسي للشغل. وينهي المنشور العمل بوضع موظفي الدولة والجماعات المحلية رهن إشارة المنظمات النقابية ويدعو المعنيين بهذا الإجراء إلى الإلتحاق فورا بموقع عملهم. وقد يشكل هذا القرار فصلا جديدا في التوتر المتصاعد بين الاتحاد العام التونسي للشغل والسلطات والذي برز إلى السطح منذ أن نفذت الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد إضرابا لمدة ثلاثة أيام ( (30 و31 يوليوز وفاتح غشت 2025)، أكدت وسائل إعلام محلية أنه شل قطاع النقل العمومي في تونس الكبرى والجهات.
وتصاعد التوتر بين المركزية النقابة والسلطات بعد تجمع أشخاص أمام مقر دار الاتحاد بالعاصمة التونسية يوم الخميس من الاسبوع الماضي والذي قال مكتب الاتحاد التنفيذي في بيان إنه شهد “محاولة لاقتحامه” مع رفع شعارات “معادية” منها الداعية إلى “حل الاتحاد” وأخرى “تمس من عرض وشرف وكرامة النقابيين في أشخاصهم”.
غير أن الرئيس التونسي قيس سعيد سيؤكد عند استقباله قبل أسبوع (الجمعة الماضية) رئيسة الحكومة سارة الزعفراني أنه ” لم تكن في نية المحتجين لا الاعتداء، ولا الاقتحام كما تروج لذلك ألسنة السوء.. “
وحسب ما بثته وكالة تونس إفريقيا للانباء عن مجريات اللقاء، فقد أكد الرئيس التونسي أيضا أن هناك “ملفات لابد ان تفتح لان الشعب يطالب بالمحاسبة،ومن حقه المشروع أن يطالب بالمحاسبة العادلة حتى تعود اليه كل امواله ،والعمل جار من اجل حل وطني لكل القطاعات..”.
وتناول اللقاء ، حسب ما نقله المصدر نفسه ، جملة من المواضيع المتعلقة بالمجالين الاجتماعي والاقتصادي، فضلا عن “عديد الأحداث التي تتواتر هذه الأيام بشكل تشير الدلائل كلها على أنها غير طبيعية،بل مرتب لها بهدف تأجيج الأوضاع والتنكيل بالمواطنين والمواطنات”.
ويوم الاثنين الماضي عقدت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل اجتماعا طارئا تمخض عنه قرار بتنظيم مسيرة سلمية احتجاجية في اتجاه شارع بورقيبة وسط العاصمة يوم الخميس 21 غشت الجاري .
وحملت الهيئة الادارية في بيان نشر نصه في موقع ” الشعب نيوز” التابع للاتحاد التونسي العام للشغل ، “السلطة مسؤولية التجييش والتحريض ضد الاتحاد” محذرة من ” تكراره ومن اعتماده مقدمة لجر البلاد إلى دوامة الفوضى ودفعها إلى المجهول”.
وتقرر اعتبار الهيئة الإدارية الوطنية للاحاد في حالة انعقاد لمتابعة المستجدات واتخاذ القرارات المناسبة و”تحديد تاريخ الإضراب العام (..)في حالة استمرار ضرب الحوار الاجتماعي وعدم تطبيق الاتفاقيات الممضاة وتواصل سياسة انتهاك الحق النقابي والاعتداء على الاتحاد”.
وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي قد دعا في كلمة قبيل انطلاق أشغال الهيئة الإدارية الوطنية ،”كل طرف يمتلك ملفات أو معطيات حول شبهات فساد تطال المنظمة أو قياداتها إلى التوجه مباشرة للقضاء”.
