صادق المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.25.983 الذي يحدد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية.
وينص المشروع على زيادة بنسبة 5 في المئة في الحد الأدنى للأجر، ابتداء من فاتح يناير 2026 بالنسبة للنشاطات غير الفلاحية، ومن فاتح أبريل 2026 بالنسبة للنشاطات الفلاحية.
ويقر مشروع المرسوم رقم 2.25.983 الشطر الثاني من الزيادة، ليصبح الحد الأدنى القانوني للأجر ابتداء من سنة 2026، 17.92 درهما عن ساعة شغل في النشاطات غير الفلاحية، و97.44 درهما عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية.
وأوضحت مذكرة للحكومة أن الزيادة في إطار تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة المقررة في الحد الأدنى للأجور، المضمنة في الاتفاق الاجتماعي الثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024 بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا والمنظمات المهنية للمشغلين، والذي يهدف إلى تحسين الدخل لفائدة أجراء القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن الحد الأدنى القانوني للأجر شهد تطورا مستمرا خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2026، مبرزة أنه في سنة 2021، حدد المرسوم رقم 2.19.422 الحد الأدنى للأجر في النشاطات غير الفلاحية “SMIG” في 14.81 درهما عن كل ساعة شغل، وفي النشاطات الفلاحية “SMAG” في 76.70 درهما عن كل يوم شغل.
وفي إطار الاتفاق الاجتماعي الثلاثي الأطراف الموقع في 30 أبريل 2022، تضيف المذكرة، أنه تم تحديد زيادات تدريجية خلال سنتي 2022 و2023، إذ تم تطبيق زيادة بنسبة 5 بالمئة في النشاطات غير الفلاحية لتصل إلى 15.55 درهما عن كل ساعة شغل، وزيادة بنسبة 10 بالمئة في النشاطات الفلاحية لتصبح 84.37 درهما عن كل يوم شغل ابتداء من فاتح شتنبر 2022.
وتابعت بأنه ابتداء من فاتح شتنبر 2023، تم رفع الحد الأدنى للأجر بنسبة 5 بالمئة في كل من النشاطات غير الفلاحية لتصل إلى 16.29 درهما عن كل ساعة شغل، والنشاطات الفلاحية لتصبح 88.58 درهما عن كل يوم شغل.
أما بالنسبة للاتفاق الاجتماعي الثلاثي الأطراف الموقع في 29 أبريل 2024، فقد نص على زيادة إجمالية بنسبة 10 بالمئة موزعة على فترتين؛ ففي النشاطات غير الفلاحية تم رفع الحد الأدنى للأجر بنسبة 5 بالمئة ليصبح 17.10 درهما عن كل ساعة شغل ابتداء من فاتح يناير 2025، فيما شهدت النشاطات الفلاحية زيادة بنسبة 5 بالمئة لتصل إلى 93 درهما عن كل يوم شغل ابتداء من فاتح أبريل 2025، يضيف المصدر ذاته.
وباحتساب الزيادة الجديدة التي صادق عليها المجلس الحكومي اليوم الخميس، يصل مجموع الزيادات في الحد الأدنى القانوني للأجر خلال الفترة 2021–2026 إلى 20 بالمئة في النشاطات غير الفلاحية، أي 3.11 دراهم عن كل ساعة شغل ما يعادل 594.01 درهما شهريا، وإلى 25 بالمئة في النشاطات الفلاحية، أي 20.74 درهما عن يوم شغل ما يعادل 539.24 درهما شهريا.