الحكومة المقبلة تنتظرها رهانات كبرى أهمها تدبير تنزيل الحكم الذاتي

قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن الحكومة المقبلة أمامها رهانات مهمة، حيث سيكون أمامها تدبير مشروع الحكم الذاتي، مع السهر على تنزيله، موضحا أن الحكومة الحالية هي حكومة المونديال بالنظر لتنزيلها لأبرز الأوراش والتجهيزات المرتبطة باستضافة هذا الحدث المرتقب.

وأضاف أن الحكومة المقبلة مطالبة أيضا بتنزيل معالم مغرب السرعة الواحدة تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، وتقليص الفوارق المجالية، وتمكين الشباب من سبل الارتقاء وكذا توسيع وتقوية الطبقة الوسطى، مضيفا أن الحكومة المقبلة ستكون مدعوة أيضا لتعزيز مكانة المغرب كقوة إقليمية، بالنظر للتطورات الدولية، وما تتمتع به بلادنا من استقرار وجاذبية كمنصة صناعية وتجارية واستثمارية أيضا.

ودعا نزار بركة، في كلمة بلقاء حزبي بخنيفرة، مناضلي حزب الاستقلال إلى الالتزام بالمصداقية والنزاهة في تزكية واختيار المرشحين في اللوائح، بالنظر إلى الرهانات السياسية المقبلة وضرورة تقديم نخب محلية قادرة على تدبير الشأن العام بكفاءة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحقيق القرب من المواطنين.

وفي سياق مختلف، أشار بركة إلى أن قضايا المرأة تحظى بأهمية بالغة، مؤكدا أن توسيع الطبقة الوسطى لا يمكن تحقيقه دون تمكين المرأة وإشراكها في الحياة الاقتصادية والسياسية، مذكرا بالدور الذي اضطلع به حزب الاستقلال منذ تأسيسه في الدفاع عن حقوق المرأة على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية، سواء من موقعه في الحكومة أو من موقع المعارضة.

وأضاف الأمين العام لحزب الاستقلال أن الأخير يواصل جهوده ليكون صوتا داعما لإنصاف النساء وتمكينهن وتعزيز مكانتهن في المجتمع، من خلال المساهمة، عبر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في بلورة ملامح مدونة الأسرة.

وبخصوص الوضعية المائية بالبلاد، أبرز وزير التجهيز والماء أنه بعد سبع سنوات متتالية من الجفاف، شهدت بلادنا تساقطات مطرية هامة، استفاد منها أيضا حوض أم الربيع والذي طالما كان مصدرا استراتيجيا للماء الشروب ومياه السقي بعدد هام من المدن والأقاليم، حيث تجاوزت نسبة ملء الحوض 50%، ببلوغ حجم المخزون أزيد من 2.5 مليار متر مكعب، حيث بلغت نسبة ملء سد المسيرة 31%، وتجاوز حجم الواردات على مستوى سد بين الويدان 900 مليون متر مكعب.

وأضاف أن الحكومة منكبة على تنزيل التوجيهات الملكية السامية لتأمين 100% من مياه الشرب و80% من مياه السقي، مبرزا أن المنطقة ستستفيد من عدد البرامج تهم السدود والسدود التلية، حيث سيتم تأهيل 10 سدود، 6 سدود في طور الدراسة، و6 سدود في طور الإنجاز، وهي مشاريع من شأنها تأمين الواردات المائية للمنطقة وحمايتها من خطر الفيضانات، وضمان الماء بالنسبة للماشية إلى جانب تطعيم الفرشة المائية والفلاحة.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الأشغال متواصلة على مستوى سد تاكزيرت بإقليم بني ملال، فيما بلغت نسبة إنجاز وادي لخضر 70%، لافتا أيضا إلى أن الأمطار الأخيرة ساهمت في تغذية الفرشة المائية ورفع مستواها بـ 10 أمتار ونصف بكل بني عمير وتادلة، وبـ 5 أمتار ببني موسى، مع تواصل ذوبان الثلوج.

وأكد الأمين العام أن الحزب يواصل ترجمة شعار “الإنصاف” من خلال عدة مشاريع سواء في قطاع الماء كما في قطاع التجهيز وغيرها من القطاعات، مبرزا أنه ستتم دراسة إشكالية الملوحة على مستوى مريرت، عبر برمجة محطة متنقلة لتحلية المياه الأجاجة بشراكة مع وزارة الداخلية.

وفي إطار جهود فك العزلة عن إقليم خنيفرة، أكد نزار بركة أنه من موقعه كأمين عام لحزب الاستقلال فإنه يرى في إنجاز الطريق السيارة بين مراكش وفاس، عبر خنيفرة وبني ملال، حلا جوهريا في فك العزلة والرفع من جاذبية الإقليم، موضحا أن الدراسات مستمرة للنظر سواء في إمكانية إنجاز هذا الطريق السيار أو تثنية الطريق بين بجعد وخنيفرة للوصول لشبكة الطرق السيارة.

ولفت بركة أنه سيجري اليوم الإثنين 9 مارس، توقيع اتفاقيتين تثنية وتأهيل الطريق الجهوية رقم 710 الرابطة بين مدينة خنيفرة وبجعد بإقليم خريبكة، وملحق اتفاقية الشراكة المتعلقة بالبرنامج الأولوي لتعزيز الربط الطرقي بين الجماعات بإقليم خنيفرة، مع برمجة عدة مشاريع تشمل مختلف الجماعات لتعزيز الربط الطرقي.

وبالموازاة مع البرنامج مندمجة للنهوض بالجماعات القروية، أكد نزار بركة أن وزارة التجهيز والماء ستواصل العمل على عقد شراكات مع مختلف الجماعات المحلية عبر اتفاقيات مع المجالس الإقليمية، من أجل تعزيز الربط الطرقي على مستوى القرى، لافتا إلى جميع الأقاليم والجماعات تحظى بنفس الاهتمام دون أي تمييز في توزيع مشاريع البنية التحتية الطرقية، تحقيقا للعدالة المجالية.

وعرج بركة للحديث عن مشروع قانون جديد يغير ويتمم القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، مؤكدا أن مشروع القانون هذا يحمل مستجدات هامة من شأنها إنصاف المواطنات والمواطنين، عبر ضمان التعويض الفوري والسريع، فضلا عن تحديد قيمة مرجعية للتعويض استنادا لمستجدات السوق.

وبشأن تمكين من المقاولات الصغرى والمتوسطة من الاستفادة من الصفقات العمومية، أكد الأمين العام أن قانون الصفقات العمومية يحث على توجيه 30% من هذه الصفقات للمقاولات الصغرى والمتوسطة، غير أن الحصيلة تظل أقل من 30%، لذا فإن الحكومة ستعمل على وضع صفقات خاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، وخاصة المقاولات المحلية والجهوية لخلق فرص العمل داخل الإقليم بالنظر لنسبة البطالة المرتفعة في إقليم خنيفرة خاصة في الوسط القروي.

وبخصوص الشباب، أبرز الأمين العام أن حزب الاستقلال لم ينتظر تعبيرات الشارع ليتفاعل مع الشباب، إذ كان الحزب سباقا بإطلاقه في يناير 2025 ميثاق الشباب، والذي عرف مشاورات موسعة.