صادقت الحكومة الموريتانية، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يهدف إلى تحيين السياسة المحلية للصيدلة والأحكام المتعلقة بالأدوية والمستلزمات وباقي المواد الطبية.
وقالت الحكومة، في بيان صادر عنها، إن مشروع القانون يرمي -كذلك- لتعزيز الرقابة والتفتيش، وضمان مراقبة جودة الأدوية، وتسجيلها وتتبعها الرقمي.
ومن بين أهداف مشروع القانون مكافحة استيراد وعرض وبيع المواد الطبية ناقصة الجودة أو المزورة، وتنظيم ممارسة الصيدلة في البلاد.
