أعلنت الحكومة الموريتانية، أمس الأحد، اعتماد ستة قرارات تنظيمية لضبط المعارض الرمضانية، عقب اجتماع تشاوري أشرف عليه وزير الزراعة والسيادة الغذائية، سيد أحمد ولد أبوه.
وشملت هذه القرارات منع عرض أي منتج غير وطني داخل المعارض دعمًا للإنتاج المحلي، وتحديد سقف للكميات المباعة لضمان توجيه السلع للاستهلاك الأسري ومنع إعادة بيعها، وتوفير أجهزة تكييف لجميع المعارض، إلى جانب تعزيز التنسيق والمتابعة الميدانية، ودعم تسويق المنتج المحلي، وتحسين أداء المعارض.
وقال الوزير، خلال اجتماع مع كبار المنتجين ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، إن الإجراءات تهدف إلى تمكين المواطنين من الولوج إلى المواد الأساسية بأسعار معقولة، مشيرًا إلى أن الاجتماع بحث نتائج الزيارات الميدانية التي قيّمت مستوى توفر السلع واستقرار أسعارها دعمًا للقدرة الشرائية.
من جانبه، أكد رئيس اتحاد أرباب العمل، محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد استعداد المنتجين لتنفيذ الالتزامات المترتبة على هذه القرارات، داعيًا إلى الإقبال على المنتجات المحلية لما لها من أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني.
