زنقة 20 | الرباط
أكدت الحكومة، اليوم الخميس، أن ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقته الحكومة يأتي في إطار توجيه ملكي واضح ويستجيب لانتظارات اجتماعية كبيرة.
الحكومة و عبر ناطقها الرسمي ، و خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس، ذكرت أنها شرعت منذ السنة الأولى من ولايتها في تنفيذ هذا الورش الطموح، عبر ضمان استفادة الأشخاص غير القادرين على أداء اشتراكات التأمين الإجباري عن المرض من نظام “أمو تضامن”، الذي مكّن حوالي 11 مليون مستفيد من الولوج إلى التغطية الصحية منذ ديسمبر 2022، مع ضمان مجانية ولوج المستشفيات العمومية.
وأضاف أن الحكومة تعاملت حتى يونيو الماضي مع أكثر من 734 ألف ملف تكفل صحي، فيما تم تسجيل أكثر من 12 مليون طلب تعويض، ما يعكس ثقة المواطنين في النظام الجديد. وبلغت المبالغ المصروفة في هذا الإطار حوالي 17 مليار درهم حتى مارس 2025.
وأشار إلى ارتفاع الإنفاق الفردي على الأدوية بنسبة 25%، مما يدل على تحسن في الولوج إلى العلاج لدى الفئات الهشة. كما أكّد استمرار جهود الحكومة لتوسيع التغطية الصحية للعمال المستقلين، عبر إصدار 22 مرسوماً تنظيمياً وإعفاء الديون والغرامات حتى يونيو 2023، مما ساهم في تسجيل أكثر من 1.7 مليون شخص ضمن التأمين الإجباري لغير الأجراء حتى يوليوز 2025.
وبخصوص نظام “أمو الشامل”، شددت الحكومة على أن عدد المسجلين فيه بلغ حتى 8 يوليوز الجاري 342 ألف شخص يساهمون من مواردهم الذاتية، في حين بلغ إجمالي التعويضات المتعلقة بمخاطر الطفولة نحو 34 مليار درهم منذ ديسمبر 2023.
مؤكدة على أن دقة هذه الأرقام تعكس جدية الحكومة في تنفيذ ورش الحماية الاجتماعية، الذي أصبح أداة حقيقية للإنصاف الاجتماعي وتحقيق كرامة المواطنين.