أصدرت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قرارات تنظم إصدار وإدارة أذون الخزينة، وتحدد شروط الاقتراضات قصيرة الأجل، وعمليات إعادة الشراء والتبادل والاستحفاظ للأدوات المالية الحكومية خلال السنة المالية 2026.
وبحسب الجريدة الرسمية عدد 7481، يتعلق الأمر بالقرار رقم 02.26 الصادر في 31 ديسمبر 2025 الذي ينص على إمكانية إصدار أذون الخزينة عبر المزايدة أو التعهد بالإصدار، مع السماح لكل شخص طبيعي أو اعتباري، مقيم أو غير مقيم، بالمشاركة في هذه العمليات.
وتحدد القيمة الإسمية لكل أذون، وفق المصدر ذاته، في 100 ألف درهم، وتشمل أذوناً قصيرة الأجل (7 أيام إلى سنتين) ومتوسطة وطويلة الأمد (5 و10 و15 و20 و30 سنة وما فوق). كما يمكن إصدار أذون بفوائد ثابتة أو متغيرة أو مرتبطة بمؤشر التضخم، وهي قابلة للتداول في السوق الثانوي إلكترونياً أو بالتراضي.
وتسعى الخزينة من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان شفافية العمليات وإبلاغ المستثمرين بالمواعيد وخصائص أذون الخزينة والفوائد المستحقة في الوقت المناسب، مع جدول محدد للمزايدات وفق الأمد والمدة.
ومن جهة أخرى، يشير القرار رقم 13.26 إلى أن مديرية الخزينة والمالية الخارجية مخولة لإجراء عمليات إعادة شراء وتبادل أذون الخزينة المصدرة، سواء بالتراضي أو عن طريق طلب العروض.
وتتيح هذه الآلية، يضيف المصدر، شراء أذون خزينة قبل استحقاقها وإصدار أذون جديدة بديلة، مع تحديد الأسعار والحدود وفقاً لشروط السوق، مع إعلام المستثمرين بنتائج العمليات لضمان الوضوح والشفافية.
أما القرار رقم 04.26 الصادر ضمن العدد نفسه من الجريدة الرسمية فيحدد شروط الاقتراضات قصيرة جداً التي يمكن تنفيذها لدى البنوك لمدة تتراوح بين يوم واحد وسبعة أيام، سواء عبر طلب العروض أو بالتراضي. وتُحتسب الفوائد وفق صيغة محددة لضمان وضوح المعاملات المالية وتسديدها عند حلول الأجل.
ومن جهة أخرى، صدر القرار رقم 05.26 الذي يكمل إطار التدبير الفعال لأذون الخزينة من خلال عمليات الاستحفاظ، حيث تصدر أذون خزينة جديدة وتُحتفظ بها لدى بنوك مختارة لتنشيط السوق الأولي والثانوي. ويضمن القرار عدم دفع فوائد خلال مدة الاستحفاظ، مع تحديد آجال محددة وآليات حساب الفوائد عند الاسترجاع لضمان توافق ثمن التفويت مع القيمة السوقية.
تأتي هذه القرارات في سياق تعزيز آليات التدبير النشيط والفعال للدين الداخلي، وضمان تماسك السوق المالية، وتوفير أدوات استثمارية متنوعة للمستثمرين المحليين والدوليين، بما يعزز من الشفافية والكفاءة المالية للدولة المغربية خلال السنة المالية 2026.