دعت الحكومة الموريتانية على لسان وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه، شركاءها في التنمية إلى تعزيز التنسيق والتعاون مع الاقتصاد والمالية والزراعة ، من أجل بلورة برامج عملية تلبي احتياجات المجتمعات المحلية في دول الساحل.
جاء ذلك خلال مباحثات أجراها وزير الاقتصاد والمالية أمس السبت حول “البرنامج الإقليمي لدعم القطاعات الاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي والمرونة والتبادل التجاري في منطقة الساحل”.
وأكد الوزير على ضرورة أخذ الخصوصيات والظروف الميدانية التي تعيشها بلدان دول الساحلية .
