زنقة 20 ا الرباط
أكدت الحكومة اليوم الخميس أن الإصلاحات التي باشرتها خلال السنوات الأخيرة مكنت من تسجيل مؤشرات اقتصادية إيجابية، حيث يُتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي هذه السنة حوالي 4.5 في المائة، وهو معدل يُعتبر متقدماً مقارنة بالسنوات الماضية.
وأوضح مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة في الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم، أنه في ما يخص عجز الميزانية، فإن التقديرات تشير إلى أنه سيحصر في حدود 3.5 في المائة خلال سنة 2025، مع هدف بلوغ 3 في المائة فقط سنة 2026، في إطار السعي نحو مزيد من التحكم في التوازنات المالية.
أما على مستوى المديونية، يضيف المتحدث ذاته، يتوقع أن يواصل معدل الدين منحاه التنازلي على المدى المتوسط، حيث سينخفض من 67.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024، إلى نحو 64 في المائة مع نهاية سنة 2028.
وشددت الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن هذه المؤشرات تعكس صواب النهج الإصلاحي المعتمد، وتمكن من الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، ما يؤكد أن المغرب يسير بثبات على المسار الصحيح، على حد تعبيره.