زنقة 20 | الرباط
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي ، عن ارتفاع ملحوظ في الاعتمادات المالية المخصصة لحظيرة سيارات الدولة والمؤسسات العمومية خلال سنتي 2024 و2025، حيث بلغ متوسط الميزانية نحو 3.094 مليار درهم، مقارنة بـ2.673 مليار درهم في الفترة من 2020 إلى 2023.
ورغم هذا الارتفاع، لا تزال هذه الميزانيات أقل من تلك المسجلة بين 2012 و2014، التي تجاوزت 3.5 مليار درهم سنويًا.
وقالت الوزيرة إن التغيير في الميزانيات يعود إلى إجراءات ترشيد النفقات التي تم تطبيقها خلال فترة الطوارئ الصحية، إذ فرضت الحكومة قيودًا صارمة على الإنفاق غير الضروري مثل النقل والتدبير اللوجستيكي، مع استثناء القطاعات الحيوية كالأمن والصحة.
تركز هذه الاعتمادات على جوانب عدة منها الرسوم السنوية للسيارات، واقتناء العربات النفعية والسياحية والدراجات النارية، إلى جانب تكاليف الوقود والزيوت التي استحوذت على حوالي 60% من الميزانية خلال 2021-2025.
وأوضحت الوزيرة أن الاستراتيجية الحكومية ترتكز على ترشيد استخدام أسطول السيارات العمومي عبر تقليص عدد سيارات الخدمة، وتجديد الحظيرة مع التخلص التدريجي من المركبات القديمة، ووضع معايير موحدة لعمليات الاقتناء والتجهيز. كما تعمل الوزارة على تعزيز أنظمة المراقبة والتتبع، وإدماج السيارات الكهربائية والهجينة للحد من الأثر البيئي، بالإضافة إلى تفويض إدارة الورشات غير الأساسية.
وشددت نادية فتاح على أن تدبير حظيرة السيارات يخضع لقوانين وتنظيمات صارمة تهدف إلى عقلنة الموارد، مثل منع اقتناء سيارات نفعية لاستخدامها كمأموريات، وإلزامية تصفية المركبات المنتهية صلاحيتها. كما تحرص الدولة على منح الأفضلية للمنتوجات المحلية في الصفقات العمومية، دعمًا للصناعة الوطنية.
