رفضت الحكومة تعديلات قدمتها المعارضة تستهدف رفع الضرائب على الاستهلاك المفروضة على السجائر الإلكترونية، مبررة ذلك بكون هذه المواد سبق أن شهدت زيادات ضريبية متتالية، وأن من شأن الاستمرار في رفعها توسيع الهوة مع دول الجوار ما يساهم في عودة التهريب.
وفي تبريره لرفض الحكومة هذا التعديل، قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن هذه المواد عرفت منذ 2015 زيادات مسترسلة، مضيفا أنه في الضرائب هناك حد يجب عدم تجاوزه لأن الأمر يؤدي إلى التهريب بشكل مباشر.
وأشار لقجع، اليوم الثلاثاء خلال اجتماع لجنة المالية للتصويت على تعديلات الجزء الأول من قانون المالية 2026، إلى أنه سبق أن تم رفع ضرائب السجائر في 2020 و2022، مضيفا “نحتاج إلى استقرار الضرائب، لأن من شأن الاستمرار في رفعها توسيع الهوة مع دول الجوار، ليصبح التهريب منتشرا بالشكل الذي لن يسمح بمراقبة المواد المستعملة أو المداخيل الجمركية”.
وتابع لقجع “نحن نتفق على محاربة السجائر ورفع ثمنها، لكن هذا ليس حلا”، مضيفا “رفعنا التضريب من قبل وبالتالي يجب ترك الأمور تستقر حتى يبقى للآلة الضريبية فعاليتها في مواجهة هذا الأمر”.
لا أحد يناقش في أضرار السجائر والكحول وغيرها على الصحة لأن هذا الأمر ثابت، غير أن الحل ليس هو التضريب، مضيفا أن رفع الرسوم الجمركية فوق حد معين غير سليم، والحكومة سبق أن رفعت هذه الرسوم لسنوات متوالي
وبالمقابل أكدت المجموعة النيابية أن تعديلها يهدف إلى الحد من انتشار السجائر الالكترونية والشيشة وتقليل الإقبال عليها، مضيفة المفروض أن هذا التعديل يحضى بقبول من الحكومة على اعتبار أنه يهدف إلى حماية الشباب والنساء من المخاطر الصحية الناتجة عن استعمالها خاصة أنها تحتوي على مواد كيماوية سامة.
ودافع الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بدوره رفع ريوم سوائل تعبئة أو إعادة الأجهزة الالكترونية المسماة السجائر الالكترونية وملحقات تبغ الشيشة أو الأركيله والسجائر الالكترونية غير القابلة للتعبئة. وأشارت النائبة البرلمانية عن الفريق الاتحادي إلى الأضرار الكبيرة لهذه السجائر مشيرة إلى استهدافها للشباب.
وأفاد حسن لشكر النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية أن الإشكال الأكبر فيما يخص السجائر الالكترونية وسوائلها أن ما يباع منها في السوق المغربية ممنوع في الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن نسب النيكوتين في هذه المواد تتجاوز المقاييس المعمول بها.
وبدوره قال ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، أن موضوع السجائر الالكترونية مشكل كبير ومجموعة من البلدان تتخذ اجراءات لنقص الاستهلاك، مضيفا أن فريقه سبق ان قدم مقترحا لمنع بيع السجائر للقاصرين وافقت عليه الحكومة ورفضته الأغلبية.