علمت جريدة “مدار21” من مصادر مطلعة أن المجلس الحكومي لم يصادق، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم بقانون يقضي بإحداث لجنة خاصة بتسيير قطاع الصحافة والنشر، والذي كان يهدف التفاعل مع الوضعية الاستثنائية المتمثلة في فراغ قانوني أثر على انتظام أداء محام المجلس الوطني للصحافة واستمرارية سير أشغاله، بعد انتهاء مدة انتداب اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر بتاريخ 5 أكتوبر 2025.
المصادر التي تحدثت لجريدة “مدار21” كشفت أن وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد طلب سحب مشروع المرسوم المذكور بعدما تبين أنه ليس هناك ما يستدعي، بينما تم في المقابل التصويت على ترتيب مشروع أثر قرار المحكمة الدستورية على قانون المجلس الوطني للصحافة.
وأكدت المصادر أن إحداث لجنة خاصة تشرف على قطاع الصحافة والنشر لا يكتسي الاستعجالية، خاصة مع اقتراب حسم جدل المجلس الوطني للصحافة وترقبه إحالته على البرلمان.
وكان مشروع المرسوم الذي تم سحبه يهدف إلى إحداث لجنة خاصة استثنائية ومؤقتة، تتولى، تحت رئاسة قاض يعينه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضوية ممثلين عن كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وعضوين من الأساتذة الجامعيين، خبراء في مجال الحريات العامة بعينها رئيس الحكومة، ممارسة بعض المهام الموكلة إلى المجلس الوطني للصحافة، وتشمل هذه المهام التسيير الإداري والمالي، وتسليم بطاقة الصحافة المهنية، والنظر في القضايا التأديبية.
ورأى خبراء في مجال الصحافة أن اللجنة الخاصة المقترحة تتكون في غالبيتها من عناصر خارجية عن المهنة، معتبرين أن هذه التركيبة تقطع بشكل جذري الرابط العضوي بين الهيئة المنظمة والمهنيين المنظمين، مما يثير تساؤلاً جوهرياً حول الأساس القانوني الذي يخول لأشخاص من خارج المهنة البت في مسائل أخلاقية وتنظيمية تتعلق بمهنة لا يمارسونها.