زنقة20ا الرباط
في اجتماعه الأسبوعي، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.641 المتعلق بالمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نيابة عن وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويأتي هذا المشروع في إطار تفعيل أحكام الفصل السابع من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 27 يوليوز 1972 بشأن نظام الضمان الاجتماعي، كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما بموجب القانون رقم 02.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.02 بتاريخ 20 فبراير 2025.
ويهدف المرسوم إلى تحديد السلطات الحكومية المعنية بتمثيلية الدولة داخل المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع ضبط مسطرة تعيين أعضاء المجلس الإداري الذين يتم تعيينهم بمقرر صادر عن رئيس الحكومة.
كما ينص المشروع على تحديد كيفية احتساب عدد المقاعد المخصصة لممثلي الشغالين والمشغلين المنتمين إلى المنظمات النقابية والمهنية الأكثر تمثيلاً على الصعيد الوطني، إلى جانب تنظيم كيفية اقتراحهم من طرف هذه المنظمات.
ويتضمن المرسوم أيضًا تحديد الحالات التي تؤدي إلى فقدان العضوية داخل المجلس الإداري، وكذا كيفية تعويض الأعضاء المعنيين بأعضاء جدد لبقية مدة الانتداب، بما يضمن استمرارية أداء المجلس لمهامه في الإشراف على تدبير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتحقيق حكامة مؤسساتية فعالة.
