أعطت الحكومة الانطلاقة الرسمية لعملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جولتها الثالثة، والتي ستمتد إلى غاية ماي 2028، موعد مناقشة تقرير التقييم النهائي واعتماده، وذلك خلال اجتماعا رفيع المستوى مع وفد يضم مسؤولي مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (GAFIMOAN).
وأورد بلاغ لرئاسة الحكومة، أن رئيس الحكومة، ترأس، اليوم الخميس، اجتماعا رفيع المستوى مع وفد يضم مسؤولي مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (GAFIMOAN)، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء ومديري المؤسسات الوطنية المعنيين.
وضم وفد مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسب البلاغ ذاته، كلا من الرئيسة الحالية للمجموعة، ونائب الرئيس، والسكرتير التنفيذي للمجموعة، فضلا عن المسؤولين عن تدبير عملية تقييم المنظومات الوطنية بالمجموعة.
ووتابع البلاغ عينه أن هذه الزيارة تأتي لإعطاء الانطلاقة الرسمية لعملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جولتها الثالثة، والتي ستمتد إلى غاية ماي 2028، موعد مناقشة تقرير التقييم النهائي واعتماده.
وفي كلمته الافتتاحية، جدد رئيس الحكومة، وفق المصدر عينه، التأكيد على الالتزام السياسي الراسخ للمملكة المغربية بالمبادئ والمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وعلى حرصها على تعزيز مكانتها كشريك موثوق داخل المنظومة الدولية.
وأوضح المصدر ذاته أن أبرز نجاعة التنسيق الفعال بين مختلف القطاعات والمؤسسات الوطنية، بما يعزز ثقة الهيئات الدولية في فعالية المنظومة الوطنية، ونجاحها في مواكبة أفضل الممارسات المعتمدة دولياً.
من جهتها، يسجل البلاغ أن رئيسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سامية أبو شريف، أوضحت أن زيارة المملكة المغربية تأتي في إطار عملية التقييم التي ستخضع لها بلادنا على مستوى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في نهاية سنة 2026، منوهةً بالسياسات والإجراءات المتخذة بالمملكة، ومساهمتها في تصحيح وبناء منظومة فعالة ومستدامة في هذا المجال، مشيرة إلى أهمية التعديلات التشريعية لمواكبة المعايير الدولية.
علاوة على ذلك، يلفت البلاغ أن اللقاء شكّل فرصة لاستعراض النتائج الجيدة التي أحرزتها المنظومة الوطنية خلال السنوات الأخيرة من الجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل والجهود الإصلاحية المبذولة على المستويين القانوني والمؤسساتي للاستعداد للجولة الثالثة، وكذا في مجال تعزيز آليات التنسيق بين مختلف الفاعلين الوطنيين لضمان جاهزية المملكة لهذا الاستحقاق الدولي الهام، مورداً أن هذا اللقاء شكل فرصة للتأكيد على استعداد المملكة المغربية للتعاون الوثيق مع سكرتارية المجموعة في جميع مراحل عملية التقييم المتبادل.
وقد وجه رئيس الحكومة، الدعوة لجميع القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية المعنية، إلى التعبئة الشاملة والانخراط الجاد لإنجاح هذا الورش الاستراتيجي، وترسيخ صورة المملكة المغربية كدولة ملتزمة بتعهداتها الدولية، وعازمة على تطوير منظومتها الوطنية وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
حضر هذا الاجتماع كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والأمين العام للحكومة محمد حجوي، ووزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح، ووالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري. إضافة إلى العامل مدير الشؤون السياسية بوزارة الداخلية يوسف الناهي، ومدير الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية محمد طارق بشير، ورئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، عبد الرحيم الشافعي، ورئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، طارق الصنهاجي، والمدير العام لمكتب الصرف، إدريس بن الشيخ، والمدير العام للدبلوماسية الاقتصادية والتنمية الثقافية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عبد الله بن ملوك، والمدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، عبد اللطيف العمراني، ومدير المديرية العامة للضرائب، يونس إدريسي قيطوني، ومدير التحقيقات والرقابة بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، هشام شرادي.
