أطلقت وزارة الزراعة والسيادة الغذائية، المرحلة الثانية من مشروع المكننة الزراعية، الهادف إلى ضمان استدامة الأداء وتحقيق النتائج المرجوة.
وشهد الحفل توقيع اتفاقية رباعية الأطراف تم بموجبها توزيع 72 جرارًا زراعيًا مع ملحقاتها، وكمية معتبرة من قطع الغيار على المجالس الجهوية.
وستُنشئ وزارة تمكين الشباب في إكار هذه الاتفاقية ورشات متخصصة لصيانة هذه الآليات، في خطوة قالت الوزارة إنها “تهدف إلى تعزيز فرص العمل للشباب وتثبيتهم في الداخل”.
وأكد وزير الزراعة أمم ولد بيبات التزام قطاعه بترقية القطاع الزراعي ورفع إنتاجيته عبر تعميم الخدمات الزراعية الحديثة وتخفيف الجهد البدني على المزارعين، خاصة في الزراعة المطرية.
وأضاف أن المرحلة الأولى شكّلت تحولًا مهمًا في سلوك المزارعين، ونجحت في استصلاح أكثر من 15 ألف هكتار، وأن المرحلة الجديدة تحمل طابعًا أكثر شمولية، وتأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الميدان، لضمان استدامة الأداء وتحقيق النتائج المرجوة.
ومن جانبها، أكدت السيدة فاطمة منت عبد المالك، رئيسة جهة نواكشوط ورئيسة رابطة الجهات، أن هذا المشروع يعزز
