أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن رقمنة برمجة نفقات الموظفين وتتبع تنفيذها، من خلال نظام معلوماتي أعدته مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، للتأسيس لمرحلة جديدة في تدبير الموارد البشرية والمالية للقطاع العام.
وأوضح أخنوش، في منشور موجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام، منهجية شاملة لبرمجة نفقات الموظفين وتتبع تنفيذها عبر نظام معلوماتي متكامل، يهدف إلى معالجة ارتفاع حجم الموارد المالية المخصصة لنفقات الموظفين خلال السنوات الأخيرة، والتي تمثل مكونا أساسيا من بنية النفقات العمومية.
وترمي الحكومة، وفق الحكومة، من خلال هذا الإجراء إلى تحقيق توازن بين ضمان الأداء السليم للخدمات العمومية من جهة، وتوسيع الهوامش المالية لإعادة توجيهها نحو ميزانية الاستثمار من جهة أخرى، مع الحفاظ على توازن المالية العمومية.
ويمثل اعتماد هذا النظام المعلوماتي خطوة نوعية نحو الرقمنة والشفافية في تدبير الموارد البشرية، حيث يتيح توحيد المعطيات المتعلقة بالموظفين والأعوان عبر جميع القطاعات، ومتابعة دقيقة لتطور النفقات والتسويات الإدارية، وتمكين صناع القرار من اتخاذ إجراءات استباقية لضبط الميزانية وتحسين الأداء المالي والإداري.
وينص المنشور على أن كافة القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية يجب أن تحدد برمجة ميزانياتية متوقعة لنفقات الموظفين لثلاث سنوات، من خلال تدبير استباقي يعتمد على جدولة زمنية محددة.
وتشمل هذه البرمجة، وفق المصدر ذاته، اعتماد التوظيفات بناء على تحديد دقيق ومبرر للحاجيات الفعلية لضمان سير وجودة الخدمات العمومية، والترقيات في الدرجة والرتبة، ومراجعة الأجور تطبيقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية عند الاقتضاء، وتسويات الوضعيات الإدارية الأخرى، وإعادة الإدماج والحذف من أسلاك الوظيفة.
وأشار أخنوش إلى أن جميع المعطيات المتعلقة بهذه العمليات تدرج داخل النظام المعلوماتي وفق التفاصيل المرفقة في المنشور، بما يضمن تتبعها بدقة.
وبخصوص تحديد النفقات المتوقعة للسنة المالية المقبلة، أوضح الملحق الخاص بالمنشور إجراءات مفصلة لتحديد مقترحات نفقات الموظفين للسنة المالية الموالية (N+1)، باحتساب النفقات الدائمة على أساس ما تم أداؤه عند نهاية كل شهر، دون احتساب المستحقات، بالإضافة إلى النفقات المرتبطة بتسوية الوضعيات الإدارية المبرمجة خلال السنة الجارية، مع توزيعها حسب البرامج والجهات والأسطر الميزانياتية.
ودعا إلى تحديد النفقات الناتجة عن العمليات المبرمجة والتي تشمل التوظيفات، والترقيات، وتسوية الوضعيات الإدارية، ومراجعة الأجور، مع تحديد عدد الموظفين المعنيين وتواريخ إنجاز هذه العمليات.
وفي ما يتعلق بإعداد نفقات السنوات المالية N+2 وN+3: ، أبرز الملحق ذاته أن احتسابها يتم عبر النظام المعلوماتي بالجمع بين النفقات المبرمجة للسنة السابقة والأثر الميزانياتي السنوي للعمليات الجديدة، مع توزيعها على البرامج والجهات والأسطر الميزانياتية، بما يشمل المستحقات.
وشدد منشور رئيس الحكومة، فيما يتعلق بتتبع تنفيذ النفقات، على ضرورة تتبع تنفيذ نفقات الموظفين عبر النظام المعلوماتي، وفق مقتضيات المادة 5 من المرسوم رقم 2.15.426، وذلك بتزويد وزارة المالية قبل العاشر من كل شهر بالنفقات المصروفة شهريا، والنفقات الناتجة عن تسوية العمليات المنجزة شهريا، والنفقات المتعلقة بالعمليات المتبقية من السنة الجارية، وحصيلة التنفيذ حسب البرامج والجهات والأسطر الميزانياتية.
وأوضح المنشور أن هذا الإجراء يأتي في إطار إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2027 والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات للفترة 2027-2029، بما يعزز الرقابة الدقيقة على الموارد البشرية ويتيح للحكومة اتخاذ قرارات مالية استباقية تدعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية.