صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على إحدى عشر مرسوما من أجل تعميم تجربة المجموعات الصحية الترابية على مختلف الجهات المغربية، بعدما وقفت على نجاح التجربة بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وقال بايتاس، ضمن الندوة الصحفية التي تلت المجلس الحكومي، إن هذا الإصلاح الذي أدخله القانون المُحْدِث لهذه المجموعات، والبالغ عددها 12 مجموعة صحية ترابية على الصعيد الوطني، يشكل محطة أساسية في مسار تحديث المنظومة الصحية.
وقد بادرت الحكومة، وفق الناطق الرسمي، في البداية إلى إطلاق التجربة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، حيث جرت مرحلة تجريبية تم خلالها الوقوف على نجاح النموذج واعتماد نتائجه.
كما ذكرتُ سابقاً، فإن إنشاء هذه المجموعات الصحية الترابية يعد تحولاً جوهرياً في بنية المنظومة الصحية، باعتبار أن تدبير القطاع الصحي قبل المصادقة على هذا القانون كان يتم في إطار يغلب عليه الطابع المركزي، مفيدا أن هذه المركزية كانت تتسبب في ضياع عدد من الإمكانيات التي كان من الممكن توظيفها في تطوير العرض الصحي وتسريع وتيرة التدخلات لفائدة المواطنين، وكذلك في توفير الموارد البشرية وتوزيعها بشكل أكثر نجاعة.
وأوضح بايتاس أن المنتظر اليوم هو أن تساهم هذه المجموعات الصحية الترابية، التي تأتي تنزيلاً للتوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، في إحداث نقلة نوعية حقيقية.
وشدد الناطق الرسمي على أنها” ليست مجرد إجراء إداري، بل انتقال فعلي من نمط تدبير مركزي إلى نموذج جديد يعتمد اللامركزية والفعالية، والانتقال من مرحلة التجريب إلى مرحلة التعميم على المستوى الوطني، لضمان تغطية كل التراب الوطني بنظام صحي موحد وعصري وفعّال”.
وبذلك، ستصبح المملكة ابتداءً من السنة المقبلة، حسب بايتاس، مجهزة بـ12 مجموعة صحية ترابية مستقلة وفعّالة، موضحا أن النموذج التجريبي بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة أثبت نجاعته، سواء على مستوى الهيكلة من خلال إرساء مجلس الإدارة، أو على مستوى إدماج المهنيين، واستمرارية الأداء، وجودة الخدمات، لاسيما ما يرتبط بالأدوية والتغذية وغيرها، فضلاً عن إنجاح البرنامج الطبي الجهوي عبر الشراكة في تنزيل برامجه الهادفة إلى عقلنة العرض الصحي وتوزيع الموارد بناءً على الحاجيات الفعلية للساكنة.
وتعتمد المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة على شبكة واسعة من البنيات التحتية التي أصبحت اليوم تحت تدبير موحد ومنظم؛ إذ يناهز عدد المؤسسات الصحية التي تشتغل داخل هذه المنظومة الجهوية حوالي 300 مؤسسة تعتمد حوكمة جيدة، ومسارات علاج واضحة، واستعمالاً مشتركاً وفعالاً للموارد والتجهيزات، وفق الوزير.
وعن موعد شروع المجموعات الترابية الـ11 المتبقية في العمل، أبرز بايتاس أن ذلك سيتم ابتداءً من فاتح الشهر الثالث الموالي لانعقاد أول مجلس إدارة لكل مجموعة. مبرزا أنه بمجرد انعقاد هذه المجالس، سيتم الانتقال مباشرة إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، استكمالاً لهذا المسار الإصلاحي الذي لا يحتمل التأخير، وفق المذكرة التنظيمية الصادرة بهذا الخصوص.
