زنقة20ا الرباط
كشفت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2026 أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاح شامل لضريبة الدخل، انطلق سنة 2023 وتواصل خلال 2025، في إطار تنزيل الالتزامات المنبثقة عن اتفاق الحوار الاجتماعي، بهدف تخفيف الضغط الجبائي على الأفراد وتعزيز العدالة الضريبية.
ويقوم هذا الإصلاح على حزمة من الإجراءات الهيكلية، من أبرزها رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة على الدخل من 30 ألف إلى 40 ألف درهم سنوياً، إلى جانب توسيع الشرائح الضريبية وتخفيض نسب الاقتطاع المعتمدة عليها. كما يتضمن الإجراء خفض السعر الهامشي الأعلى من 38% إلى 37%، والرفع من مبلغ التخفيض السنوي المطبق على الضريبة برسم الأعباء العائلية.
ومن أبرز مستجدات الإصلاح أيضاً، الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل بالنسبة للمعاشات والتعويضات الدائمة الممنوحة في إطار أنظمة التقاعد الأساسية، وذلك ابتداءً من فاتح يناير 2026. كما سيتم خلال سنة 2025 تطبيق تخفيض بنسبة 50% على هذه الضريبة بصفة انتقالية، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي على فئة المتقاعدين وتحقيق مزيد من الإنصاف الجبائي.
وتشمل الإجراءات الإضافية رفع عتبة تطبيق الحجز في المنبع المرتبط بالمداخيل العقارية، إلى جانب مراجعة شروط الإعفاء من الضريبة على الدخل المتعلقة بالتعويضات الممنوحة في إطار التشغيل، وذلك دعماً لخلق فرص الشغل. كما تم تحسين النظام الجبائي الخاص بالمداخيل العقارية من خلال إقرار إمكانية إخضاعها لـسعر إبرائي نسبته 20%.
ومن جهة أخرى، أحدث المشروع صنفاً جديداً من المداخيل الخاضعة للضريبة على الدخل، يشمل المداخيل غير المبررة التي يتم تحديدها في إطار فحص شامل للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، إضافة إلى أرباح ألعاب الحظ عبر الإنترنت ذات المصدر الأجنبي، وكذا العمليات المربحة غير المصنفة ضمن أصناف الدخل التقليدية.
كما تم مراجعة المعالجة الجبائية المتعلقة بعمليات استرجاع أنظمة التقاعد التكميلي لتمكين المساهمين من خصم المساهمات التي لم تُخصم في السابق، فضلاً عن توضيح القواعد الجبائية المطبقة على تحويل العقارات أو الحقوق العينية العقارية من الملكية الخاصة للأشخاص الذاتيين إلى ذمة مقاولاتهم.
وفي السياق ذاته، تم تحديد شروط الاستفادة من النظام التحفيزي المرتبط بتأجيل أداء الضريبة على الدخل في عمليات المساهمة بالأسهم أو الحصص الاجتماعية داخل الشركات ذات الغالبية العقارية، مع توضيح مبدأ فرض الضريبة على الأرباح العقارية الناتجة عن مساطر نزع الملكية المترتبة عن الاعتداءات المادية.
ويأتي هذا الإصلاح الجبائي في إطار رؤية حكومية متكاملة تروم تحسين العدالة الجبائية، وتبسيط النظام الضريبي، وضمان مزيد من الإنصاف بين فئات الدخل المختلفة، مع تحفيز الاستثمار والإنتاجية وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الجبائية الوطنية.
