صادقت لجنة الداخلية بمجلس النواب على المادة 23 من مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، كما عدلتها اللجنة، بعدما وافقت الحكومة على تعديلات تشترط حصول اللوائح المستقلة على عدد من الأصوات يعادل 5 في المئة من عدد الناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية.
ووافق وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الخميس، خلال التصويت على التعديلات المتعلقة بقوانين الانتخابات، على التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية والفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية الذي دعا إلى إشتراط 5 في المئة، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية التي طالبت بإقرار نسبة 3 في المئة.
وسعت التعديلات، في إطار تحقيق التوازن بين اللوائح الحزبية واللوائح المستقلة، إلى ربط الدعم العمومي المخصص للشباب دون سن 35 عاما، بحصول لائحتهم على نسبة معينة من الأصوات المُعبر عنها، كما هو معمول به مع لوائح الأحزاب.
وطالبت الأغلبية بجعل الفقرة المقصودة على الشكل التالي: “يجوز للوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين بدون انتماء حزبي التي تتضمن، في كل لائحة ترشيح معنية، مترشحين مرتبين بالتناوب بين الجنسين ولا يزيد عمر كل واحد منهم على 35 سنة في تاريخ الاقتراع، التي حصلت على عدد من الاصوات يعادل على الأقل نسية خمسة في المائة (5 %) من عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية، الاستفادة من دعم مالي عمومي يعادل خمسة وسبعين في المائة (75 %) من المصاريف الانتخابية للائحة الترشيح بمناسبة حملتها الانتخابية،.. في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب”.
وعلل الفريق الاشتراكي التعديل التس تقدم به على المادة 23 بأنه “من أجل أن تكون الترشيحات بدون انتماء سياسي جدية، يتعين ربط الدعم العمومي بالحصول على نسبة خمسة في المائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها، وفق ما هو منصوص عليه في المادة 27 من هذا القانون التنظيمي”.
وعللت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بكونه يرمي إلى “ضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى الوظائف الانتخابية بين جميع المترشحين انتخابيا، موضحة أنه ” لا يستفيد من الدعم إلا الأحزاب التي تحصل على نسبة 3 في المائة من الأصوات المعبر عنها على الأقل، وأن يتم تطبيق القاعدة نفسها على اللوائح المستقلة أيضا”.