أعلن كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، عن استعداد الحكومة لإطلاق شباك موحد للتجارة الخارجية بانخراط جميع الفاعلين في هذا المجال من إدارات ومؤسسات عمومية، معتبراً أن ارتفاع نسبة الواردات في الاقتصاد المغربي ليس أمراً سلبياً في هذه المرحلة التي يُنزِّل فيها أوراشاً كبرى وفي مقدمتها مشاريع تحلية الماء والاستعداد لاحتضان كأس العالم 2030.
وأورد المسؤول الحكومي، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن “لا يجب أن ننتقد ارتفاع الوادرات خلال المرحلة الأخيرة بحكم شروع المغرب في إنجاز أوراش كبرى وفي مقدمتها مشاريع تحلية الماء وتشييد المنشآت الرياضية استعداداً للتظاهرات الرياضية والبنيات التحتية الهائلة التي ترافقها”، مشيراً أنه “حتى صناعة السيارات التي نفتخر بها هي أيضا تحتاج إلى منتوجات مستوردة”.
وأوضح كاتب الدولة أن “الحكومة اجتهدت من أجل إخراج برنامج جديد موجه لتعزيز الصادرات المغربية”، مشيراً إلى أن “إجراءات هذا البرنامج يمكن أن تحمل تحولاً في دعم الصادرات وخلق التنافسية”.
وأضاف حجيرة أن هذا البرنامج يأخذ بعين الاعتبار مقاربتين مهمتين وهي ضمان انخراط جميع المقاولات بأصنافها المختلفة (صغيرة ومتوسطة وكبيرة) بالإضافة إلى البعد الجهوي من خلال إدماج جميع الجهات في دينامية تصديرية جديدة عبر عدة آليات.
وأورد المصدر ذاته أن “في الأيام القليلة المقبلة سيتم الإعلان عن توحيد شباك التجارة الخارجية وليس الإبقاء على النظام الحالي الذي يحافظ على مخاطبين متعددين مثل الوكالة الوطنية للموانئ والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية وميناء طنجة المتوسط والمصالح إدارة الجمارك”، مشيراً إلى أن “كل هؤلاء المتدخلين في تدبير التجارة الخارجية سيتم توحيدهم في شباك واحد”.
وسجل المسؤول الحكومي عينه أن “ميزة هذا الشباك هي اعتماده على الرقمنة بشكل كبير واستثمار مكاسب الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع التجارة الخارجية”، موردةً “أننا نتوفر اليوم على منصتين رقميتين في ما يتعلق بالتجارة الخارجية وتسهيل التواصل”.
وأكد حجيرة أن “المغرب يعتمد سياسة واضحة لحماية المنتوج المحلي من المنافسة غير العادية وهناك آليات صارمة لمكافحة إغراق السوق الوطني والدعم المستمر للمنتوج المحلي”، مشيراً إلى أن “وزارة الصناعة والتجارة تعتمد قانون 09.15 لتفعيل 3 آليات أساسية رئيسية وهي الرسوم المضادة للإغراق ورسوم تعويضات ضد تعويضات ضد المنتجات المدعومة من بلد المنشأ والتدابير الوقائية ضد الارتفاع المفاجئ والمكثف للواردات”.
وتابع المسؤول الحكومي عينه أن “هناك مديرية خاصة بالواردات لتتبعها وتحليلها حين يكون إغراق للأسواق الوطنية بالمنتجات الأجنبية”، موردا أنه “تم اعتماد أكثر من 40 إجراء لحماية عدد كبير من القطاعات مثل الصناعات الغدائية والأدوية والخشب والنسيج والحديد والأنابيب والبلاستيك وغيرها من المنتجات”.
وأشار كاتب الدولة عينه أنه “بفضل هذه الإجراءات تمكنا من توفير 13 مليار درهماً سنويا في الاقتصاد الوطني وحماية قرابة 5 آلاف منصب شغل”، مشيراً إلى أن “الإغراق الممنهج يؤدي إلى إفلاس عدد من الشركات وبالتالي تسريح عمالها”.
