زنقة 20 | الرباط
أكد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، أن المجلس الوطني للصحافة واجه خلال الفترة الماضية مجموعة من الفراغات القانونية، وهو ما دفَع الحكومة إلى التفاعل معها عبر مشروع القانون الجديد المعروض على البرلمان.
وأوضح بنسعيد، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن النقاش داخل اللجنة البرلمانية كان مطولا ومعمقا، حيث تم العمل على معالجة الثغرات القانونية التي أدت سابقا إلى إحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة.
وأضاف أن المشروع الجديد جاء لتعزيز المنظومة القانونية وضمان عدم تكرار هذه الإشكالات مستقبلا، خاصة في ما يتعلق بـانتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة والتمثيلية المهنية.
وشدّد الوزير على أن دور البرلمان والحكومة يتمثل في التشريع وتقوية المؤسسات، مؤكداً أن المجلس الوطني للصحافة هو ثمرة مسار طويل من الحوار بدأ سنة 2003، وأن الهدف الأساسي من إرسائه هو تمكين الجسم الصحفي من صلاحيات وإمكانيات أكبر، باعتباره إطارا مهنيا يمثل مختلف مكونات المجتمع الإعلامي.
وشدد بنسعيد على أن المجلس الوطني للصحافة هيئة حيّة وقوية، وأن التشريعات الجديدة ستسهم في دعم استقلاليته وتعزيز تنافسيته داخل المشهد الإعلامي الوطني.
