قال وزير الوظيفة العمومية والعمل، محمد ولد اسويدات، إن الحكومة ملتزمة بمواصلة تحديث المنظومة التشريعية للعمل بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وانسجاماً مع ما وصفه برؤية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، في تعزيز العدالة الاجتماعية ودولة القانون.
جاء ذلك خلال جلسة علنية للجمعية الوطنية اليوم الخميس، برئاسة نائب الرئيس، أحمدو امباله، خُصص للرد على سؤال شفوي للنائب سيد أحمد محمد الحسن حول مدى ملاءمة المنظومة القانونية للعمل والضمان الاجتماعي مع تحديات العصر.
وشدد الوزير على أن المنظومة الوطنية للعمل شهدت إصلاحات متسارعة خلال السنوات الأخيرة.
وأكد الوزير أن هذه الإصلاحات شملت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، وهي أكبر زيادة في تاريخ الجمهورية، بالإضافة إلى مضاعفة معاشات التقاعد وتحسين ظروف العمل وتعزيز حقوق المرأة العاملة، مذكرا بمصادقة موريتانيا على 45 اتفاقية وبروتوكولًا لمنظمة العمل الدولية، معربا عن استعدادها للانضمام إلى المزيد دعمًا لمبدأ العمل اللائق.
