أعربت الصين بشكل واضح على لسان وزير خارجيتها، وانغ لي، اليوم الأربعاء، عن موقفها “الثابت” في قضية الصحراء، والتي ينبني على دعم المفاوضات السياسية والتوصل إلى حل مقبول من جميع الأطراف، وذلك قبل يوم واحد فقط من اجتماع مجلس الأمن الدولي للتصويت على قرار جديد في القضية.
وجاء موقف بكين، حسب ما كشفته الصحافة الصينية، في مكالمة هاتفية جرت بين وانغ لي، ونظيره الجزائري، أحمد عطاف، بعدما تحدث الأخير عن موقف الجزائر من القضية، فكان رد الصين هو أن موقفها “ثابت” و”ترى أن الحل السياسي هو السبيل الجوهري لتسويتها، وأن الأمم المتحدة هي القناة الرئيسية لذلك، وأن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة تشكل الأساس المهم”.
واعتبرت الصين، وفق المصادر نفسها، أن الحوار والتفاوض يضل هو “الطريق الصحيح”، وقد أعرب وزير الخارجية الصيني عن “أمل بلاده في أن تكثف الأطراف المعنية التواصل والتشاور للتوصل إلى حل مقبول من جميع الأطراف على أساس من العدالة والإنصاف”.
ويُعتبر هذا الموقف الصيني، بحسب قراءة العديد من المتتبعين لملف الصحراء، “مخيبا” لما ترغب فيه الجزائر وجبهة البوليساريو، وقد بدا هذا واضحا في البلاغ الذي أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية التي اكتفت بالإشارة إلى أن الوزير أحمد عطاف أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني، تناولت عددا من القضية بما فيها قضية “الصحراء الغربية” دون تفاصيل أخرى.
وبالرغم من أن بكين، لم تُعلن بعد بشكل صريح ورسمي دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي، إلا أنها سبق أن أعربت عن مواقف تميل أكثر للطرح المغربي، بالتأكيد مرارا على احترام سيادة الدول، ولا سيما أنها تعاني بدورها من مطالب الانفصال في ملف تايوان.
هذا، ويُرتقب أن يعقد مجلس الأمن الدولي يوم غد الخميس، اجتماعه السنوي للتصويت على قرار جديد بشأن قضية الصحراء المغربية وبعثة “المينورسو”، إذ تشير أغلب المعطيات المتوفرة، جراء تسريبات من القرار اطلعت عليها “الصحيفة”، أن مجلس الأمن سيصوت لصالح القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة في 22 أكتوبر مع إجراء بعض التعديلات.
وتشير الصيغة الجديدة إلى أن مجلس الأمن يدعو جميع الأطراف المعنية بنزاع الصحراء وهي المغرب والجزائر والبوليساريو وموريتانيا إلى الدخول في مفاوضات “دون شروط مسبقة، على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل -قبل انتهاء ولاية بعثة المينورسو – إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الجميع، يوفر حكما ذاتيا حقيقيا في إطار الدولة المغربية كالحل الأكثر جدوى، مع ضمان حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية”.
كما يتضمن التقرير، حسب التسريبات – إمكانية إحداث تغيير في بعثة “المينورسو”، حيث يوجه طلبا للأمين العام للأمم المتحدة “بتقديم دورية إلى المجلس، بما في ذلك إحاطة خلال ستة أسابيع من تجديد الولاية، وأخرى قبل انتهائها، مع توصيات بشأن تحول المينورسو أو إنهائها بناء على نتائج المفاوضات”.
وكما يتضح أن مجلس الأمن في قراره سيُمدد ولاية “المينورسو” لسنة أخرى، مع تشديده على ضرورة وقف إطلاق النار والامتثال للاتفاقيات العسكرية، محذرا من أي تصعيد قد يقوض الاستقرار الإقليمي.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن المسودة الأولى لمشروع القرار الأمريكي التي تم توزيعها في 22 أكتوبر الجاري، كانت تدعو جميع الأطراف المعنية بنزاع الصحراء، بالدخول بشكل مباشر ودون شروط مسبقة في التفاوض على مقترح الحكم الذاتي المغربي، كـ”حل وحيد” لإنهاء هذا النزاع، قبل أن يتم تعديل مصطلح “الحل الوحيد” بمصطلح جديد هو “الحل الأكثر جدوى” بناء على المشاورات مع باقي أعضاء مجلس الأمن في الأيام الأخيرة.
وفي هذا السياق، يُشار إلى أن الجزائر والبوليساريو كانتا قد أعلنتا رفضهما الدخول في أي مفاوضات سياسية في حالة التصويت لصالح القرار الأمريكي وفق مسودته الأولى.
