أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، أن الخطاب الملكي الذي وجهه عاهل البلاد يوم أمس الجمعة، عقب قرار مجلس الأمن الداعم لمبادرة الحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء المفتعل، يعتبر إطارا مرجعيا وخارطة طريق واضحة المعالم لمسار قضيتنا الوطنية الأولى.
وأوضح ولد الرشيد، في تصريح صحفي أمس الجمعة مباشرة بعد الخطاب الملكي، أننا اليوم “أمام لحظة استثنائية يعيشها الشعب المغربي قاطبة عنوانها الفخر والاعتزاز بما تحقق تحت قيادة الملك محمد السادس، بعد مسار وطني امتد لأكثر من خمسين سنة من العمل الدبلوماسي والسياسي المتواصل دفاعا عن وحدة الوطن وهويته الجامعة”.
وشدد باسمه وباسم كافة أعضاء مجلس المستشارين، على “الاعتزاز العميق بمضامين الخطاب الملكي السامي، عقب صدور قرار مجلس الأمن الذي يعلن دخول قضيتنا الوطنية إلى مرحلة الحسم على المستوى الأممي”، مؤكدا أن “هذا الإنجاز يعود الفضل فيه للرؤية المتبصرة للملك ومبادراته الحكيمة”.
وتابع رئيس الغرفة الثانية بالبرلمان بأن “موافق أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة داعمة لمبادرة الحكم الذاتي المغربي كأساس واقعي وجاد وذي مصداقية لحل هذا النزاع المفتعل لكونه الإطار الضامن لطي هذا النزاع المفتعل”، مشيرا إلى أن المقترح المغربي “حل منصف للجميع، وهو ما يشكل فرصة تاريخية لإخواننا في مخيمات تندوف للانخراط الجماعي والفعلي في مسار البناء الشامل في الوطن الموحد، بما يحقق الاستقرار والكرامة والمساواة والتنمية الشاملة”.
ولفت ولد الرشيد إلى أن ما تحقق اليوم هو ترجمة لسنوات من العمل الدبلوماسي الهادئ والمسؤول تحت القيادة الحكيمة والمتبصرة للملك، ومن الإصلاحات التي عززت ثقة الشركاء الدوليين في مصداقية النموذج الوطني”.
وأكد في السياق ذاته أن الخطاب الملكي، الذي وجهه الملك محمد السادس يوم أمس الجمعة لشعبه، يعتبر، بحمولته القوية، إطارا مرجعيا وخارطة طريق واضحة المعالم لمسار قضيتنا الوطنية”.
وشدد المسؤول عينه أن كل مكونات مجلس المستشارين ستنخرط، بتعبئة شاملة، في هذه الرؤية الملكية السديدة.
ووجه الملك محمد السادس، أمس الجمعة، خطابا إلى شعبه، مباشرة بعد اعتماد مجلس الأمن قرار حول ملف الصحراء المغربية، يفرض على أطراف النزاع، المغرب والجزائر والبوليساريو وموريتانيا، للجلوس إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حل على أساس مبادرة الحكم الذاتي المقدمة من المملكة، أكد فيه أن المغرب سيبقى حريصا على إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية، لا غالب فيه ولا مغلوب، يحفظ ماء وجه جميع الأطراف.
وقال الملك في خطابه السامي “ورغم التطورات الإيجابية، التي تعرفها قضية وحدتنا الترابية، يبقى المغرب حريصا على إيجاد حل لا غالب فيه ولا مغلوب، يحفظ ماء وجه جميع الأطراف”.
وأبرز الملك في هذا الصدد أن المغرب “لا يعتبر هذه التحولات انتصارا، ولا يستغلها لتأجيج الصراع والخلافات”، داعيا جلالته “إخواننا في مخيمات تندوف، لاغتنام هذه الفرصة التاريخية، لجمع الشمل مع أهلهم، وما يتيحه الحكم الذاتي، للمساهمة في تدبير شؤونهم المحلية، وفي تنمية وطنهم، وبناء مستقبلهم، في إطار المغرب الموحد”.
وتابع الملك “وبصفتي ملك البلاد، الضامن لحقوق وحريات المواطنين، أؤكد أن جميع المغاربة سواسية، لا فرق بين العائدين من مخيمات تندوف، وبين إخوانهم داخل أرض الوطن”. من جهة أخرى، دعا جلالة الملك أخاه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، لحوار أخوي صادق، بين المغرب والجزائر” من أجل تجاوز الخلافات، وبناء علاقات جديدة، تقوم على الثقة، وروابط الأخوة وحسن الجوار”.
وأضاف الخطاب الملكي “كما نجدد التزامنا بمواصلة العمل، من أجل إحياء الاتحاد المغاربي، على أساس الاحترام المتبادل، والتعاون والتكامل، بين دوله الخمس”.
ومن جانب آخر، أبرز الملك أن ما تعرفه الأقاليم الجنوبية من تنمية شاملة وأمن واستقرار، هو بفضل تضحيات جميع المغاربة، معربا جلالته عن “اعتزازنا وتقديرنا، لكل رعايانا الأوفياء، لاسيما سكان أقاليمنا الجنوبية، الذين أكدوا على الدوام، تشبثهم بمقدسات الأمة، وبالوحدة الوطنية والترابية للبلاد”.
وأشاد الملك بـ”الجهود الدؤوبة، التي تبذلها الدبلوماسية الرسمية والحزبية والبرلمانية، ومختلف المؤسسات الوطنية، من أجل الطي النهائي لملف وحدتنا الترابية” .
