على خلفية القرار المتقدم لمجلس الأمن الدولي الصادر يوم الجمعة 31 أكنوبر من السنة الجارية رقم 2797 ، الذي دعا بوضوح وجلاء إلى الانخراط في مفاوضات لحل قضية الصحراء المغربية بدون شروط مسبقة ، وعلى أساس مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به بلادنا منذ سنة 2007 ، والذي اعتمد ب 11 صوتا مقابل 0 صوت رافض للقرار مع امتناع كل من روسيا والصين وباكستان عن التصويت ، يكون المغرب بذلك قد حقق انتصارا دبلوماسيا وسياسيا كبيرا في مسار صون الوحدة الترابية لبلادنا ؛ انتصار يتطلب جهودا أكبر واستجابة سريعة وفعالة من المجتمع الدولي .
لذا ، من الضروري أن يتجه المغرب نحو خطوات عملية واضحة تعزز موقفه ، وتدعم العملية السياسية التفاوضية قصد تنزيل وأجرأة مشروع الحكم الذاتي في الصحراء المغربية ، وفيما يلي أبرز الخطوات المقترحة :
أولا : تعديل دستوري :
يجب على المغرب بدء عملية تعديل دستوري ، تتضمن التنصيص بشكل رسمي على مشروع الحكم الذاتي للصحراء المغربية ، هذا التعديل سيوضح التزام المغرب بهذا المشروع ، ويعزز من طابعه الرسمي ، ويجعله جزءا من السياق القانوني المؤطر لعملية الأجرأة الغعلية .
ثانيا : تحيين وثيقة الحكم الذاتي :
من المهم تحيين وثيقة مشروع الحكم الذاتي بما يتناسب مع المستجدات الأخيرة ، هذه الوثيقة التي ينبغي أن ترفع إلى منظمة الأمم المتحدة لتعكس التطورات الحاصلة في الملف ، مع التركيز على المقاربة الوطنية التي حظيت بدعم دولي وأممي واسع النطاق .
ثالثا : التنسيق مع المجتمع الدولي وتعبئته :
ينبغي للمغرب أن يعمل على التنسيق مع الدول الفاعلة في المجلس ، للتأكيد على أهمية تفعيل القرار الجديد لمجلس الأمن بهدف ضمان انطلاق المفاوضات الفعلية تحت الرعاية الأمريكية ، للتمكن من تفعيل خطة الحكم الذاتي المكرسة للسيادة المغربية في إطار تفاوضي .
رابعا : رفض تعنت قيادة البوليساريو :
إذا استمرت جبهة البوليساريو في رفض الدخول في مفاوضات على أرضية مقترح الحكم الذاتي ، يصبح لزاما على المغرب تقديم طلب لمجلس الأمن الدولي للتدخل ، مطالبا بفرض عقوبات عاجلة ضد قيادة الجبهة التي ترفض الحوار ، وتسعى لتأزيم الوضع .
خامسا : دعوى قضائية بمحكمة العدل الدولية :
يمكن للمغرب رفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية تطالب بتفعيل القرار الأممي ، مما سيجبر البوليساريو على الانخراط في المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي ، هذه الخطوة من شأنها تعزيز الموقف القانوني للمغرب ، كما ستظهر عدم الالتزام من الطرف الآخر .
سادسا : السعي لإيقاف تمديد بعثة المينورسو :
يتوجب على المغرب الاشتغال وتعبئة المنتظم الدولي من أجل دفع القرارالأممي المقبل نحو إيقاف تمديد بعثة المينورسو بشكل نهائي ، على أساس تحميل البوليساريو مسؤولية التهرب من طاولة الحوار .
إن هروب قيادة البوليساريو إلى الأمام من خلال بيانها الداعي لرفض العملية السياسية التفاوضية على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي كحل وحيد ومنطقي وواقعي وقابل للتطبيق والأجرأة ؛ يعد تحديا سافرا للشرعية الدولية ، التي تبنى على قرارات مجلس الأمن الدولي ، ومخالفة صريحة للقرار الأممي الجديد ، الذي يحظى بدعم وإجماع دولي ، مما يفاقم من عزلة البوليساريو ، ويضعها تحت طائلة المساءلة الدولية .
بقلم عثمان الفاطمي .
أستاذ التاريخ والجغرافيا بالسلك الثانوي الاعدادي .
