زنقة20ا الرباط
في إطار جهودها الرامية إلى تحديث الإدارة المغربية وتعزيز التحول الرقمي للخدمات العمومية، أطلقت وزارة الداخلية ورشا وطنيا ضخما يهدف إلى رقمنة سجلات الحالة المدنية وإدماجها في منظومة معلوماتية متكاملة.
ويعد هذا المشروع خطوة استراتيجية نحو تسهيل الولوج إلى الخدمات الإدارية، وضمان دقة المعطيات وحفظها بشكل آمن ومستدام.
وتتضمن العملية الحالية إحصاء ومعالجة ملايين الوثائق والسجلات الورقية المرتبطة بالحالة المدنية، مثل شهادات الميلاد والوفاة وعقود الزواج، تمهيدًا لتحويلها إلى نسخ رقمية عالية الجودة وفق معايير تقنية دقيقة. وتشمل هذه المرحلة عمالات وأقاليم تابعة لعشر جهات من المملكة، بعد أن تم استكمال الأشغال بنجاح في جهتي الدار البيضاء–سطات والرباط–سلا–القنيطرة، حيث تم إلى حد الآن معالجة حوالي 20 مليون وثيقة.
ويرتقب أن يسهم هذا الورش الوطني في إحداث قاعدة بيانات رقمية وطنية شاملة وموثوقة، تُشكل مرجعًا موحدًا لكافة المعلومات المتعلقة بالحالة المدنية.
كما ستمكّن هذه القاعدة من تحسين نجاعة الخدمات الإدارية، وتسهيل تبادل المعلومات بين مختلف المصالح والمؤسسات العمومية، والحد من ظاهرة الأخطاء والتكرار في البيانات.
ومن المنتظر أيضا أن يساهم المشروع في تقريب الإدارة من المواطن من خلال تمكينه من الحصول على وثائقه المدنية بطريقة إلكترونية وفي أي وقت ومن أي مكان، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز الشفافية، وتبسيط المساطر الإدارية، ودعم مشروع التحول الرقمي الشامل الذي تعرفه المملكة.