زنقة 20 | الرباط
شهدت المشاورات الأخيرة التي أطلقتها وزارة الداخلية بشأن مراجعة القوانين الانتخابية جدلاً واسعاً حول عدم كشف معظم الأحزاب السياسية عن مضامين مذكراتها الاقتراحية.
ففي إطار اللقاء الذي عقده وزير الداخلية مع الأحزاب الشهر الماضي، تم الاتفاق على منهجية واضحة تحث على تقديم المذكرات قبل منتصف غشت، مع تأكيد على أن القوانين الانتخابية تخضع لمبدأ التوافق بين مكونات المشهد السياسي والحقوقي الوطني.
واعتبر مسؤولون حزبيون أن عدم الإفصاح التفصيلي عن هذه المقترحات في المرحلة الحالية لا يعد تكتماً، بل هو جزء من منهجية تهدف إلى تجميع ودراسة جميع الاقتراحات قبل صياغتها في مشاريع قوانين تعرض لاحقاً على البرلمان.
ومع ذلك، كشفت بعض الأحزاب السياسية، عن مذكراتها الرسمية أمام وسائل الاعلام، وتضمنت دعوات للحد من استعمال المال في الانتخابات، فضلاً عن ضمان مشاركة أوسع للشباب والنساء في المؤسسات المنتخبة.
في المقابل، اختارت أحزاب أخرى عدم الإفصاح عن مضامين مذكراتها أو مواقفها الرسمية في هذه المرحلة.
يرى مراقبون أن هذا التكتم يعكس اختلافات في التقديرات السياسية، و تريثا لحين عرض التصور الانتخابي النهائي أمام البرلمان، ما سيمكن مشاركة أوسع في النقاش لمختلف الفاعلين السياسيين لإبداء الآراء والاقتراحات، مما يساهم في بلورة إصلاحات انتخابية تحقق التوازن المطلوب وتعزز من شفافية ونزاهة الانتخابات المقبلة.
